بينما تدخل الأزمة الدبلوماسية مع السعودية التي سببتها تصريحات وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم أسبوعها الثالث، شهدت أمس تطورا جديدا بلقاء ملك السويد غوستاف السادس عشر مع وزيرة الخارجية فالستروم، في وقت مبكر أمس، واطلع على أفادتها وعلى الملفات المهمة في الجانبين الاقتصادي والدبلوماسي مع السعودية، كما بحث معها في أسباب الأزمة الدبلوماسية والبحث في السبل الممكنة لاحتوائها والمساهمة في إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع الرياض. وحسب السكرتيرة الصحافية في القصر الملكي انيكا سونربيري فإن الملك غوستاف «حريص كل الحرص على تطوير العلاقات السويدية السعودية التي تقوم على أسس تاريخية عريقة». ونقلت وسائل إعلام سويدية عن الملك غوستاف قوله: «لا بد من توفير كل الظروف الملائمة الآن لفتح حوار وصفحة اتصالات مع السعودية التي نمتلك معها علاقات ثنائية تاريخية اتسمت بالصداقة والتعاون المثمر والتفاهم المتبادل». وحسب تلك المصادر فإن مجموعة استشارية من رجال الأعمال والسياسة شكلت أخيرا للعمل من أجل إنضاج مقترحات سريعة لاحتواء الأزمة، وإيصال الرسائل التمهيدية للجانب السعودي. من جهته أعلن وزير الخارجية السويدية السابق كارل بيلت، في مقابلة تلفزيونية، عن استغرابه من الطريقة التي عولجت بها قضية الاتفاقية بين السويد والسعودية، مؤكدا القول إن «الآلاف من فرص العمل السويدية معرضة للخطر نتيجة الأزمة الدبلوماسية بين السويد والمملكة العربية السعودية». وكانت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السابقة مونا سالين، التي شاركت مع الوزير في المقابلة التلفزيونية، أكدت على أهمية خلق الظروف المناسبة الآن لإعادة العلاقات إلى طبيعتها خلال مناقشة مستفيضة للملابسات التي شابت المراجعة السريعة للحكومة والتي تمت في عجالة لاتفاقية التعاون المشترك بين السويد والسعودية، وكيفية معالجة الحكومة للأزمة الدبلوماسية، والأضرار التي لحقت بالسويد. وأوضح الوزير بيلدت أن طريقة الحكومة في معالجة قضية اتفاقية التعاون مع السعودية لم تأخذ بنظر الاعتبار الحقائق التاريخية والموضوعية، وقد ألحق قرار الحكومة السويدية بإيقافها من طرف واحد أضرارا كبيرة في العلاقات التجارية بين السويد وكثير من الدول العربية. ودعا وزير الخارجية السابق إلى الخروج بشكل سريع من حالة عدم المبادرة إلى إيجاد عناصر جديدة لمعالجة الأزمة الدبلوماسية مع السعودية، تفاديا لوقوع مزيد من الأضرار بالنسبة إلى مكانة السويد في العالم. وأضاف أن توتر العلاقات مع السعودية أثر على فرص العمل السويدية، مشيرا إلى أن السويد خسرت آلاف الوظائف، إلى جانب خسارة العلاقة مع السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول التي أعلنت وقوفها إلى جانب السعودية. من جهتها تحدثت وزيرة الدفاع السابقة كارين ايستروم للراديو السويدي المعروف «ايكوت» قائلة: «خلال عملي مدة 8 سنوات سابقة كنا جميعا نحرص على احترام الخصوصية ولغة الدبلوماسية في الحوارات، وكنت أظن أنه يمكن للصحافة والناطقين باسم الجمعيات أن يقدموا ملاحظاتها وتقاريرهم وفق معايير حرية الرأي، لكنّ السياسيين والدبلوماسيين لهم سياقات للتعبير تترفع عن اختراق خصوصية الآخرين لكي لا تنطلق أسباب الأزمات المعروفة». من جهتها اعتبرت الرئيسة السابقة للحزب الاشتراكي الديمقراطي مونا سالين أن الأهم في الوقت الراهن هو الخروج من الأزمة والعمل على معالجة المشكلة. وشهد الأسبوع الثالث للأزمة الدبلوماسية بين السويد والسعودية التي تسببت فيها تصريحات وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم ضد القضاء السعودي وأدت إلى إيقاف تأشيرات العمل الممنوحة لرجال الأعمال السويديين إلى السعودية مجموعة من النشاطات وردود الفعل ضمن حوار واسع شمل معظم القطاعات السويدية المالية والاقتصادية والإعلامية. واستفاق المجتمع السويدي بعد عاصفة حرية الرأي والتعبير على حقيقة الاستحقاقات التاريخية والموضوعية بين الدول والمجموعات المؤثرة في العالم ليتبصر بهدوء في الفوارق بين الالتزامات والواجبات والظروف التي ينبغي أن تتوفر للعلاقات بين الدول لتنمو. وقد شهدت مقاطعة سكونه، جنوب السويد، انعقاد مؤتمر للمستثمرين والصناعيين في مركز الدراسات الخارجية التابع للمفوضية العليا للاتحاد الأوروبي، وحضره أعضاء اتحادات الصناعات السويدي ومجموعات العمل والاتصال الممثلة لرجال الأعمال السويديين وكثير من الباحثين في الشأن الاقتصادي في المجموعة الاسكندفاية للبحث في العواقب التي سببتها الأزمة مع السعودية وكيفية إيجاد الحلول ومواصلة الحوار الثنائي البناء مع السعودية كمركز مهم من مراكز التنمية والإصلاح والبناء في الشرق الأوسط. وقد تحدث في المؤتمر ياكوب شونغ، مدير قسم المعلومات المالية في منظمة «سويد ووتش»، مؤكدا «أهمية مراجعة جدول الموارد والخسائر المالية لمجموعة البنوك الاسكندنافية المستقلة المعروفة بـ(إس بي إيه) في ضوء قرار السعودية إيقاف سمات العمل لرجال الأعمال السويديين لتقدير حجم الضرر الحاصل مبدئيا والمضي في جدولة الأعمال والالتزامات والحسابات الأساسية لكل شركة متعاقدة مع السعودية لتلافي أي خلل محتمل، وحرصا على آفاق المستقبل التي نسعى إلى توسيعها في العمل المشترك مع السعودية». رجل الأعمال المعروف ستيفان بيرشون صاحب شركات «إتش آند إم» طالب بدعوة المديرين الميدانيين في المشاريع الأساسية في الخليج والمملكة العربية السعودية للحفاظ على طابع النشاط الصناعي والتجاري النوعي الذي تميز بالأداء الفعال والرقي والنوعية بالشكل الذي يؤكد رضا المجتمع السعودي والجهات المختصة عن أداء الشركات لغاية بلوغ هدف التوافق المستقبلي المأمول مع السعودية. وقد تمخض المؤتمر عن قرار مهم اتخذه اتحاد الصناعات والتجارة الخارجية السويدي إنشاء مركز لمجموعة الاتصال في مدينة دبي لمواصلة البحث الثنائي في المقترحات والحلول جنبا إلى جنب مع الحلول الدبلوماسية والسياسية وبالتنسيق مع المؤسسات والشركات في دول الخليج للتعاون في العمل نحو تجاوز الوضع الراهن إلى تحريك ممكن للعناصر الإيجابية المتاحة.