أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ثقته في القضاء الكويتي، رافضاً أي إساءة أو تشكيك فيه، وأشاد بجهود القضاة في إرساء العدل وسيادة القانون. جاء ذلك خلال استقباله أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة وعدداً من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العربية المشاركين في اجتماع أجهزة اتحاد المحاكم العربية المنعقد في الكويت، وفي سياق خوض الساحة السياسية الكويتية في الاتهامات التي وجهها وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد إلى مسؤولين كبار سابقين بتجاوزات مالية وسياسية وأمنية جسيمة منتقداً «عدم جدية القضاء» في معالجة الدعوى التي تقدم بها. وتداولت مواقع إنترنت كويتية أول من أمس لقطات مصورة سراً زعم مروجوها أنها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف المطاوعة، وهو يتلقى مبالغ مالية في حقيبة من نايف الركيبي، المدير السابق لمكتب رئيس مجلس الوزراء. ونفى كل من المطاوعة والركيبي بشدة صحة هذه اللقطات. وأشاد الأمير أمس «بالقضاء الكويتي العادل والشامخ والمشهود له بالأمانة والحيدة والنزاهة وعدم السماح بالإساءة إليه والنأي عن التشكيك به حفاظاً على رسالته السامية». وأثني على جهود رجال السلطة القضائية «وعلى عملهم الدؤوب بمتابعة مختلف القضايا والبت بها لا سيما قضايا المساس أو التعدي على المال العام والعمل على الحفاظ على حرمته وصونه وتطبيقهم للقانون إرساء للعدل والمساواة وسيادة القانون حفاظاً على أمن الوطن واستقراره وعلى حقوق المواطنين وكرامتهم من خلال التمسك بالقانون والدستور». وكان الشيخ أحمد الفهد تقدم الصيف الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة اتهم فيه رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) السابق بإساءة التصرف ببلايين من الدنانير من المال العام وبالتآمر على نظام الحكم في الكويت والاتصال بمخابرات قوى إقليمية للاستعانة بها. وردت النيابة العامة الأسبوع الماضي الدعوى قائلة إن «الشريط» الذي قدمه الفهد «مختلق» فأصدر بياناً شديد اللهجة ليل السبت قال فيه إن النيابة «لم تطلع أصلاً على الشريط» الذي قال إنه مودع لدى القضاء السويسري وأن الشريط الذي فحصته كان مقدماً من الحكومة ولا يعتد به في القضية، وتوعد الاستمرار في ملاحقة المحمد والخرافي وآخرين، مشدداً على أن «الموضوع ليس شخصياً وليس انتقاماً، بل هو واجب وطني فرضه علي ما وقع في يدي من أدلة». وجاء تطور «معركة الشريط» التي تبرز خلافات داخلية داخل مؤسسة الحكم مترافقة مع حملة المعارضة السياسية للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية وبإطلاق نشطاء مسجونين وإسقاط مئات القضايا المرفوعة ضدهم.