تمثل موافقة مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل؛ خطوة مهمة في طريق معالجة قضية توفير السكن وارتفاع أسعارها وذلك في حال تم الإقرار وبدء التنفيذ بصورة نهائية. إن هذا القرار الذي يأتي لينضم لسلسلة القرارات الداعمة والموجهة لقطاع الإسكان سيكون له العديد من الآثار الإيجابية فهو الحل الأمثل لفك احتكار مساحات شاسعة لم تستغل من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني فليس من المعقول أن تترك تلك الأراضي المخدومة بالمرافق ولا تتم تنميتها في ظل أزمة السكن الراهنة، وسيسهم كذلك في دفع حركة التطوير العمراني والبناء وسيؤدي إلى ضخ مزيد من الأراضي السكنية وبالتالي حدوث توازن في جانبي العرض والطلب. وللقرار آثاره الإيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام لأنه سيحفز المستثمرين والمطورين للدخول في سوق العقار بقوة وبالتالي توفير السيولة ورفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في إجمالي الناتج العام، وللقرار آثار إيجابية على المستوى المعيشي والاجتماعي حيث سيساعد هذا القرار في معالجة القضايا المرتبطة بارتفاع أسعار الأراضي السكنية كالبطالة والفقر وغيرها بعد وصول أسعار الأراضي لمستويات مقبولة ومناسبة لكل طبقات المجتمع. ويبقى الأمر الأهم في ميزان الاستفادة من هذا القرار هو ضمان إعداد الآليات والترتيبات التنظيمية بشكل عاجل كما نص عليه قرار مجلس الوزراء ومن ثم البدء بتنفيذه على أرض الواقع، مع ضرورة مواكبة هذا القرار بإجراءات تحفيزية لقطاع الأعمال والمطورين العقاريين بتسهيل الإجراءات البلدية وتوفير التمويل ليساهموا في تطوير منتجات ومخططات سكنية جديدة تسهم في إعادة التوازن لسوق العقار والإسكان. *متخصص في التخطيط العمراني