كما هو معلوم للجميع صدور موافقة مقام مجلس الوزراء الموقر مؤخراً على إحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى والانتهاء منه خلال ثلاثين يوماً، والكل بذلك يترقب صدور اللائحة المنظمة لرسوم الأراضي البيضاء وموعد البدء في تطبيقها، بأمل المساهمة في حل أزمة السكن الراهنة. إن من الجوانب المهمة التي نرجو النظر إليها بعين الاعتبار بالتزامن مع قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو معالجة المعوقات التي قد تتسبب في تقليص الاستفادة من قرار الرسوم خصوصاً وأن بعض الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني والمأهولة بالعمران يوجد عليها إشكالات تسببت في تأخير تطويرها من الأساس، ومن أبرزها الأراضي التي بها تداخل صكوك والمتنازع عليها بين عدة ملاك أو مع الجهات الحكومية، والمرهونة، والمتنازع عليها من قبل الورثة وبانتظار صدور حكم تقسيم التركة، والأراضي العائدة لشركات كبرى وينتظر تقسيمها بحسب أسهم ونسب الملاك. إذ أن استثناءها من قرار فرض الرسوم يقوض من عملية الاستفادة من القرار بالشكل السليم والمرجو لمعالجة أزمة السكن، بل نتطلع إلى تحرك بعض الجهات الحكومية والتعامل بإيجابية بشكل يوازي أهمية هذا القرار الحيوي الذي سيُحدث أثراً وتغييراً جذرياً في مستقبل الإسكان والتطوير العمراني وبالأخص وزارة العدل من خلال العمل على سرعة إنهاء وإنجاز الإشكالات الخاصة بالصكوك والنزاعات، كما نتطلع من وزارة الشؤون البلدية والقروية القيام بدور أكبر للمساهمة في تحفيز أعمال التطوير العمراني للأراضي البيضاء من خلال تقليص مدة استخراج الفسوحات والتراخيص والمرونة في أنظمة البناء والتطوير بحيث يتم تقديم مبادرات تضمن سرعة إجازة المخططات العمرانية السكنية في وقت وجيز لإنجاح القرار وضمان الاستفادة الكاملة منه. *متخصص في التخطيط العمراني