في قرارٍ منتظر من مجلس الشورى جاءت الموافقة على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ليشمل بذلك النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة، ويشمل ذلك العقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، وهذه خطوة مهمة في سبيل إقرار هذا النظام من مقام مجلس الوزراء. هذا القرار سيعمل وبلاشك حال اعتماده بشكل نهائي على مكافحة الاحتكار والتضخم وسيؤدي لخفض الأسعار وحدوث توازن في جانبي العرض والطلب من خلال توفير مزيد من الأراضي في سوق العقار. وسيعمل أيضاً على تحجيم المضاربة على الأراضي البيضاء لحد كبير وسيجعل المضاربين بالعقار وهم يمثلون شريحة من محتكري الأراضي يقومون بتصريف الأراضي التي يملكونها وهذا سيوفر معروض أكبر من الأراضي يفوق الطلب وبالتالي إمكانية الوصول لمرحلة من التوازن في الأسعار نتيجة لوفرة العرض. الأكيد أن قرار فرض الزكاة على الأراضي البيضاء لا سيما الواقعة داخل النطاق العمراني له آثار إيجابية عدة فهو الحل الأمثل لفك احتكار الأراضي البيضاء فليس من المعقول أن تترك أراضي شاسعة داخل النطاق العمراني ومخدومة بكل الخدمات ولا يتم تنميتها في ظل أزمة السكن الراهنة، كما أن هذا القرار سيغير من المفهوم السائد في أن الأرض لا تأكل ولا تشرب وستصبح الآن تكلف مقدارا محددا للزكاة بشكل سنوي، وهذا سيحد من غلاء الأسعار وبالتالي وصول أسعار الأراضي لمستويات معقولة ومناسبة لكل طبقات المجتمع، كما أنها ستعالج قضايا أخرى مرتبطة بارتفاع أسعار الأراضي السكنية كالبطالة والفقر. ومن المهم أن يواكب قرار فرض الزكاة على الأراضي قرارات مساندة تحد من عمليات التحايل على القرار فهناك فئة من بعض ملاك العقار قد يضيفون ما سيدفعونه للزكاة على قيمة الأرض وبالتالي سيرفعون من أسعار بعض الأراضي، وهنالك فئة أخرى يجب التنبه لها ستعمل على التحايل والتلاعب على النظام للتهرب من دفع الزكاة فقبل حلول العام قد يقومون بنقلها بأسماء آخرين وهكذا وهؤلاء بلاشك سيكونون قلة قليلة يستطيع المعنيون كشفهم ومراقبتهم.