أصدرت مؤسسة النقد تعليمات للبنوك المحلية، تؤكد عليها تقديم الخدمات الضرورية للمنشآت الخاضعة لبرنامج حماية الأجور، وفتح الحسابات البنكية، وذلك بعد ورود عدد من الشكاوى من منشآت قطاع الأعمال لمجلس الغرف، بشأن الرسوم التي تفرضها بعض البنوك السعودية على التحويلات المالية على الحسابات الداخلية، سواء حسابات جارية أو مسبقة الدفع. وكانت لجنة سوق العمل بمجلس الغرف، قد أشعرت مؤسسة النقد بتحصيل البنوك رسوما مقابل تحويلات رواتب العمالة إلى البطاقات مسبقة الدفع داخل البنك، بالإضافة للتفاوت الكبير في رسوم إصدار بطاقات الرواتب للعمالة، مطالبة بتحديد تعرفة إصدار بطاقة الرواتب والتعميم على البنوك بعدم نظامية الرسوم التي تقوم بتحصيلها مقابل تحويل الرواتب إلى بطاقات الرواتب، الأمر الذي استدعى تدخل مؤسسة النقد للتأكيد على مجانية التحويلات بين الحسابات داخل البنك، بغض النظر عن نوع الحساب، سواء كان الحساب بنكيا أو بطاقة رواتب. كما ألزمت مؤسسة النقد بحسب الرياض البنوك بالتقيد بالرسوم المقررة في وثائق التعرفة والسياسات التسعيرية لنظام التحويلات المالية السريعة «سريع»، والتعرفة والسياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات المتضمنة خدمات بطاقات الدفع المسبقة، والتعرفة البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية، مؤكدة أن الرسوم المقررة تمثل الحد الأقصى والذي ليس بالضرورة أن يقوم البنك مقدم الخدمة بتحصيله، وتتفاوت النسبة من بنك لآخر على ألا يزيد التحصيل بأي حال من الأحوال على الحد الأقصى. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «النقد» تؤكد على مجانية تحويلات الحسابات الداخلية لرواتب العمالة