أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي للجنة سوق العمل بمجلس الغرف السعودية في خطاب رسمي، أنها قامت بإصدار التعاميم والتعليمات للبنوك المحلية تؤكد على التعاون وفتح الحسابات البنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور. كما ألزمت مؤسسة النقد البنوك التجارية في المملكة بالرسوم المقررة في وثائق التعرفة والسياسات التسعيرية لنظام التحويلات المالية -سريع- والتعرفة البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية، وكذلك التعرفة والسياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات المتضمنة خدمات البطاقات مسبقة الدفع، وفقاً لما نشرته “الرياض”. وأكدت “ساما” على لسان محافظها الدكتور فهد المبارك في خطابها الرسمي، بأن الرسوم المقررة تمثل الحد الأقصى الذي من الممكن وليس بالضرورة أن يقوم البنك مقدم الخدمة بتحصيله من المستفيد، حيث إن البنوك وفي بيئة تنافسية قد تتفاوت في احتساب هذا الرسم بما لا يزيد عن الحد الأقصى.