أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، التعاميم والتعليمات للبنوك المحلية تؤكد على التعاون وفتح الحسابات البنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور. يأتي ذلك نظراً لورود عدد من الشكاوى من منشآت قطاع الأعمال من الرسوم التي تفرضها بعض البنوك السعودية على التحويلات المالية على الحسابات الداخلية، سواء حسابات جارية أو مسبقة الدفع من خلال هذا البرنامج. كما ألزمت مؤسسة النقد البنوك بالتقيد بالرسوم المقررة في وثائق التعرفة والسياسات التسعيرية لنظام التحويلات المالية السريعة “سريع”، والتعرفة البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية، وكذلك التعرفة والسياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات المتضمنة خدمات البطاقات المسبقة الدفع، وفقاً لـ “الرياض “. وأكدت “ساما”، بأن الرسوم المقررة تمثل الحد الأقصى الذي من الممكن، وليس بالضرورة أن يقوم البنك مقدم الخدمة بتحصيله من المستفيد، حيث ان البنوك في بيئة تنافسية، قد تتفاوت في احتساب هذا الرسم بما لا يزيد عن الحد الأقصى.