أعضاء اللجنة: تحديد سن للمعلم والمدير أربك المدارس الخاصةأعداد المدرسين وجنسياتهم اختصاص العمل وليس التعليمإجراءات تراخيص عمل من على كفالة ذويهم طويلة الدوحة - الراية: استعرضت لجنة التعليم بغرفة قطر عدداً من المعوقات التي تواجه الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي خصوصاً في المسائل التي تتعلق بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي عُقد برئاسة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة، ومشاركة السيد فهد ظاهر الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نيابة عن سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل. واشاد السيد محمد بن طوار رئيس اللجنة بالتعاون الإيجابي من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بكل ما يتعلق بقطاع التعليم الخاص، لافتاً إلى أن هنالك تنسيقاً دائماً مع الوزارة في المسائل المتعلقة بقضايا العمل على مستوى المدارس الخاصة. ومن جانبه أكد السيد فهد الدوسري أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حريصة على تسهيل الإجراءات وحل كافة العقبات التي تواجه المدارس الخاصة، وأنها جاهزة لتقديم أي دعم ومساندة تعين لجنة التعليم في غرفة قطر على أداء مهامها في خدمة التعليم الخاص في قطر. التعميم الأخير وطرح عدد من أعضاء اللجنة بعض العقبات التي تواجه المدارس الخاصة، مثل التعميم الذي صدر مؤخراً عن وزارة التعليم حول تحديد سن المعلم بأن لا يزيد على 50 عاماً ومدير المدرسة ألا يزيد على 55 عاماً. وقالوا إن وزرة التعليم أصدرت التعميم وطلبت تنفيذه فوراً مما أربك المدارس والتي كانت قد تعاقدت فعلياً مع مدرسين بسن فوق الـ 50، مشيرين إلى أن المدارس لا تستطيع تعيين أي مدرس جديد إلا بعد أخذ موافقة وزارة التعليم أولاً والتي تحدد كذلك الجنسية والعدد، وقالوا إن هذا الأمر يفترض أن يكون بيد وزارة العمل وليس التعليم. تراخيص العمل وتم خلال الاجتماع طرح قضايا أخرى مثل موافقات تراخيص العمل، والعلاقة بين الموظفين وأصحاب المدارس وآلية اعتماد عقود العمل وفق نموذج الوزارة بالإضافة إلى اعتماد الوزارة الملحق الخاص بكل مؤسسة بما لا يخالف القوانين والنظام العام للدولة، وطول إجراءات تراخيص العمل للموظفين الذين على كفالة ذويهم، وآلية الشكاوى حيث إن بعض الموظفين في المدارس يقومون بتقديم شكاوى إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل دون الرجوع أولاً إلى إدارة المدرسة. واقترح الأعضاء أن يكون إصدار التأشيرات للمعلمين بالاسم وليس فقط بالجنسية والعدد، كما بحثوا ظاهرة انقطاع بعض المدرسين عن العمل والسفر خلال العام الدراسي دون إخطار المدرسة ما يسبب إرباكاً في المدارس وكيفية محاسبة هؤلاء. كما بحثوا إمكانية إعادة تقييم إجراءات لجنة فض المنازعات بما يحقق مصلحة كافة الأطراف. وكذلك إجراءات التعامل مع الموظف المنقطع عن العمل خارج البلاد. وقد وعد السيد فهد الدوسري بنقل جميع ملاحظات أعضاء لجنة التعليم إلى الإدارات المعنية في الوزارة، وأن تتم مناقشتها للوصول إلى حلول لها، لافتاً إلى أن وزارة التنمية الأدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حريصة على تسهيل كل الأمور المتعلقة بقطاع المدارس الخاصة والتي تخص عمل الوزارة.