حتى ساعة كتابتنا لهذا المقال، نجزم على استمرار الفوضى، التي تعيث في منطقة «الشويخ الصناعية» البائسة فساداً وفوضى، ولسان حالها يقول كما يقول المثل الدارج: «الداخل مفــــقود، والخارج مولود»، نظراً لما يجري فيها من فــــوضى لا أتصور وجودها في أي بقعة من بقاع العالم، فـــالإهـــمــــال الـــذي تعـــانيه يشترك فيه أكثر من طرف، بداية من وزارة الداخــــلية وانتهاء بــــوزارة التجارة والصناعة! فهناك سوء تنظــــيم لمداخل ومخارج هذه المنطـــقــــة، وســــوء تنظيم للمــمرات الداخلية فــــيها، حـــتى يظــــــن من يدخـــل إلــــيـــها فــي وقـــــت الــذروة، كـــــأنـــه داخل إلى حلبة مصـــارعــــة أو حـــلبة سباق سيارات، فــــكـــــلّ يســــابــــق ويزاحم غيره من دون أولـــوية واضـــحـــة لقـــانـــون المـــرور والســـير المنظــــم، بالإضــــافة إلى التقــــاطعات الفـــــوضوية والـــتي لا تعـــرف فــــيها متى تــــســير أو تتوقـــف! إن مــــا يجـــــري فــــي الشــويخ الصناعية يستوجب تدخل وزير التجارة والصناعة لتنظيم الأوضاع فيها. فعلى سبيل المثال لا الحصر نقول كيــــف يســتوي إلزام بعـــض الأنشطة التجارية بوضع رسوم وتعـــرفة لما تقدمه في محلاتها، ولا يطبق ذلك القانون على البعض الآخر خصوصاً في الأنشطة التجارية في منطقة الشويخ تحديداً، والعديد من الأنشــــطة الأخرى. إن هذا الأمر يفتح المجال للغش التجاري على مصراعيه، لذا يتعين فرض الرقابة الحقيقية أو لنقل الجزء اليسير منها على العديد من بعض ضعاف النفوس. ومن ناحية أخرى، فإن هذه البقعة تستوجب إنشاء مراكز حماية المستهلك، ويجب أن تتضمن أكثر من مكتب لها، وذلك بالنظر لحجم المحلات التجارية التي تحتويها، من أجل تغطيتها بالكامل، أو على الأقل من ناحية إبراز أهمية الرقابة على بعض ضعاف النفوس، ممن يستغلون الوضع ويقومون بجمع الثروات على ظهر أولئك البسطاء الذين يجهلون أصول وتفاصيل هذه الصنعة! بل ووصلت درجة الاستهتار الى التباهي بالنصب والاحتيال فـــي تلك المـــصلحـــة! فالـــوضع في منطقــة الشويخ الصناعية، ألا يـــستدعي اهتمام أعضاء مجلس الأمة الأفاضل... ألا تستحــق هـــذه البقعـــة مـــنا أولوية...؟ والله الموفق. Dr.essa.amiri@hotmail.com