عثر فريق أممي يحقق في المجازر التي تعرضت لها الأقلية الأيزيدية في العراق وتجاوزات أخرى، على 12 مقبرة جماعية، ويعمل على جمع شهادات يمكن أن تستخدم أمام محاكم عراقية أو محاكم أخرى وطنية، وفق تقرير للأمم المتحدة. واتفق مجلس الأمن الدولي في 2017 على فتح تحقيق أممي للتأكد من أن تنظيم "داعش" سيحاكم لجرائم حرب ارتكبها في العراق وسورية، بعد أن رفعت هذا الملف الناشطة الأيزيدية حائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2018 نادية مراد وأمل كلوني المحامية المتخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان. وفي التقرير الذي رفع إلى المجلس قال رئيس الفريق المحامي البريطاني كريم أسد أحمد خان إن الجهود ركزت على ثلاثة تحقيقات أولية : مجزرة الأقلية الأيزيدية في 2014 والجرائم المرتكبة في الموصل بين 2014 و2016 والقتل الجماعي لمجندين عراقيين في تكريت في حزيران (يونيو) 2014. وبدأ الفريق عمله في تشرين الأول (أكتوبر) مع أول مقبرة جماعية عثر فيها على رفات ضحايا تنظيم "داعش" في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) في قرية كوجو بجبال سينجار شمال غرب العراق من حيث تتحدر مراد. وأعلن خان أن "التقدم أبطأ مما كان متوقعا" في التحقيق وشدد على ضرورة تحديد "القنوات الفعالة والواضحة" لاستخدام الأدلة في المحاكم العراقية. وكانت الحكومة العراقية رفضت الدعوات لفتح تحقيق أممي رغم توفر أدلة على وجود أكثر من 200 مقبرة جماعية في العراق لضحايا تنظيم "داعش" في شمال العراق في 2014. ومراد بين آلاف الإيزيديات السبايا لدى "داعش" الذي قتل المئات من النساء والرجال أيضا. واعتبرت الأمم المتحدة أن ما تعرضت له الأقلية الأيزيدية على يد التنظيم المتطرف قد يرقى إلى الإبادة. وإضافة إلى نبش المقابر الجماعية، جمع الفريق الذي يضم 48 عنصرا "شهادات ناجين وشهود عيان" وأقام برنامجا لحماية الشهود كما أفاد التقرير الذي عرض الجمعة على المجلس. وجاء في التقرير "في الموصل وتكريت ودهوك ومناطق أخرى في العراق قدم ضحايا إفادات مروعة عن معاناتهم وإبادة أقليات كليا وسبي نساء وفتيات". وأضاف التقرير أن الفريق الأممي يتفاوض مع السلطات العراقية للتوصل إلى اتفاقات لتسليم أدلة وهو مستعد لنقلها إلى محاكم أخرى لمحاسبة عناصر داعش على جرائمهم.