طالب مجلس الشورى اليوم (الثلثاء)، هيئة المدن الاقتصادية بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، والسعي لتعزيز مواردها المالية مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية. واتخذ المجلس قراره بعدما اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية. وشدد المجلس في قراره على إعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة. ووافق المجلس في قرار آخر على تعديل الفقرة 2 من المادة الثانية من "نظام المؤسسات الصحية الخاصة"، لتكون بالنص الآتي: "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها". وأيضاً وافق المجلس في قرار آخر على قرارات المؤتمر الـ26 للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في إسطنبول أخيراً، المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود الجديدة على دستور الاتحاد البريدي العالمي، والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاق البريدي العالمي والبروتوكول الختامي، والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية. وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، المركز بالتزام مهامه وبموجب أهدافه ونظامه لمنع التداخل والازدواجية مع ما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى من مهام. وأيضاً طالبت اللجنة، المركز بالعمل على إعداد الدراسات والبحوث الاستراتيجية ذاتياً، من خلال جذب الكفاءات المتخصصة وإعداد مؤشرات قياس أداء ترتبط بمهامه واستراتيجيته. وشددت اللجنة على المركز بالتزام تطبيق النماذج الاقتصادية في دراساته الاستراتيجية لتجويد مخرجاتها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها اقترح أحد أعضاء المجلس دمج المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية مع أحد المؤسسات واضحة الأهداف والمنطلقات والبرامج والتي تشابه أعماله، فيما رأى آخر أن الجامعات السعودية ومراكزها البحثية أولى بالقيام بالدراسات والبحوث التي تتطلبُها أعمال المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية. بدوره، أكد أحد الأعضاء وجود الكفاءات السعودية المناسبة لدعم أعمال المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية، مشيراً إلى أن المركز بوضعه الحالي لا يمكنه القيام بمهامه بكفاءة. وأشارت إحدى عضوات المجلس إلى أن جذب الكفاءات المتخصصة للعمل في المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية قد يكون مكلفاً، مقترحة الاستعانة بالمتخصصين عند الحاجة عن طريق التعاون، ولاحظت أخرى أن المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية أسند العديد من الدراسات إلى جهات خارجية، مؤكدة أهمية الاستعانة بالجهات السعودية المتخصصة. من جهته، حض أحد أعضاء المجلس المركز على سرعة وضع برنامج زمني لتنفيذ وتشغيل الشبكة المعرفية المتنوعة لما ستوفره من معارف بحثية وإحصائية وتحليلية وعلمية موثوقة في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها احد اهم الاستراتيجيات التي تميز عمل المركز. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن إلغاء الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة 1 من المادة الخامسة من نظام المطبوعات والنشر، القاضية باشتراط الجنسية السعودية لطالب الترخيص. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى مداخلات من عدد من أعضاء المجلس، تضمنت ملاحظات حول التعديل المقترح. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. إلى ذلك، صوت المجلس بعدم ملاءمة دراسة اقتراح تعديل الفقرة "أ" من البند سادساً المتعلقة بـ"نوط الأمن" والفقرة "أ" من البند سابعا المتعلقة بـ"نوط الإنقاذ" من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية، في شأن التعديل المقترح. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ونظيرتها الصينية، حول التبادل والتفاهم الموقع في الرياض أخيراً. وأيضاً وافق على مشروع اتفاق الخدمات الجوية بين المملكة وراوندا.