أقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء تعديل ثاني فقرات المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتكون " يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها "، وصوت 113 عضواً على إقرار توصية اللجنة الصحية التي قدمها الدكتور عبدالله العتيبي نائب رئيس اللجنة، وأنهى المجلس مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إلغاء الفقرة الفرعية من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام المطبوعات، القاضية باشتراط الجنسية السعودية لطالب الترخيص, والذي تلاه رئيس اللجنة عبد الله الناصر. ورفض المجلس مقترح تعديل الفقرة (أ) من البند سادساً المتعلقة بنوط الأمن والفقرة (أ) من البند سابعا المتعلقة بنوط الإنقاذ من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية, والمقدم من عضوي المجلس الدكتور أيوب الجربوع واللواء علي التميمي، والذي يستهدف منح النوط للمدنيين الذين يقومون بأعمال تخدم المصلحة العامة واستتباب الأمن، وجاء في تقرير اللجنة أن الواقع الحالي يثبت أن كثيراً من المدنيين ينقذون حياة الآخرين في عمليات الإغاثة والنجدة والكوارث ومع ذلك لا يمكن منحهم نوط الإنقاذ الذي تضمنه نظام الأنواط العسكرية ورغم أن اللجنة أيَّدت ملائمة دراسة المقترح وأفادت أنها طالعت تجارب بعض من الدول الشقيقة التي تضمنت ما يشير إلى إجازة منح المدنيين في مثل هذه الظروف والأزمات، لا سيما في الوقت الراهن، إلا أن التصويت أسقط هذه التوصية وبذلك عدم الموافقة على دراسته. من ناحية أخرى، طالب الشورى هيئة المدن الاقتصادية بالسعي لتعزيز مواردها المالية مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية، وإعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة، كما دعا إلى دراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله.