برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شاب من تهمة تعاطي المورفين لكونه مريض سكلر ويصرف له العلاج المضبوط بحوزته، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار على صديقه الذي بادله أقراصا طبية بقطعة حشيش، وبحبس ثالث لمدة سنة عن تعاطي المخدرات.وكان عريف قد وردت له معلومات تفيد حيازة المتهم الثاني للمواد المخدرة بقصد التعاطي فاستصدر إذنا من النيابة العامة لضبطه، ونفاذا لذلك الإذن انتقل حيث يوجد وقبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد من الأقراص التي ثبت معمليا احتواء أحدها على مادة المورفين المخدرة، وبسؤاله عن مصدرها قرر بأنه يحصل عليها من المتهم الأول، وأبدى استعداده للتعاون في القبض عليه.واتصل المتهم الثاني بالأول هاتفيا واتفق معه على ان يستبدل قطعة حشيش بأقراص مخدرة، فوافق وفي الموعد المحدد التقى المتهم الثاني بالأول وكان برفقته المتهم الثالث وجلسوا في السيارة فقامت الشرطة بمداهمتهم حيث شوهد المتهمين الأول والثالث في حالة غير طبيعية، وبتفتيشهما عثر بحوزة الأول على مبلغ نقدي وبحوزة الثالث على 11 قرص ثبت معمليا أنها للمؤثر العقلي الألبرازولام، كما قام المتهم الثاني بتسليم الشرطة قطعة الحشيش التي استلمها من الأول.وفي التحقيقات أقر المتهم الثاني باتصاله بالمتهم الأول كما اعترف على المتهم الأول والثالث بتعاطيهما المواد المخدرة ، فأسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم في غضون عام 2018، المتهم الأول: حاز وتبادل مادة مخدرة حشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتين مخدرتين حشيش ومورفين والمؤثر العقلي الالبرازولام في غير الأحوال المرخص بها قانونا.ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة حيازة وإحراز بقصد التعاطي مادة مخدرة مورفين وللثالث حيازة وإحراز مورفين وحشيش ومؤثر عقلي ألبرازولام.وقالت المحكمة في اسباب الحكم إن الثابت من كتاب وزارة الصحة أن المتهم الثاني يعاني من فقر الدم المنجلي وبتاريخ 24/10/2018 تم صرف دواء المورفين له لمدة 7 ايام عبارة عن 12 قرص 30 ملي جرام وذلك لعلاج نوبة سكلر مؤقته، وأنه تحت العلاج والمتابعة وقد تم ضبط المتهم في الفترة المقررة للعلاج الامر الذي تكون معه حيازته لقرص المورفين قائمة على سند صحيح من القانون ولا يقع فعله تحت طائلة التأثيم الجنائي، ويكون معه الاتهام المسند إليه غير قائم على سند صحيح من القانون ويتعين معه القضاء ببراءته منه عملا بالمادة 255 اجراءات.فلهذه الاسباب حكمت المحكمة اولا بمعاقبة المتهم الاول بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 5000 دينار عما اسند اليه وامرت بمصادرة المضبوطات، ثانيا بمعاقبة الثالث بالحبس لمدة سنة وغرامة 1000 دينار، ثالثا ببراءة المتهم الثاني مما نسب اليهم من اتهام.