أيدت محكمة الاستئناف العليا الأولى، سجن متهم باع مواد مخدرة لمدة 10 سنوات وغرمته 5 آلاف دينار عما أسند إليه للارتباط. أشارت أوراق القضية إلى ورود معلومات لضابط بحث وتحرٍ عن قيام أحد الأشخاص ببيع المواد المخدرة، فتم إعداد كمين لضبطه متلبسا بالجريمة، وعلى ذلك تم الاتفاق مع مصدر سري للقيام بهذه المهمة، وفي مكان وزمان الالتقاء توجه المصدر لسيارة المتهم، حيث تبين أن معه آخر «المستأنف»، وتسلم من نافذة الراكب المواد المخدرة، وسلمه المبلغ المصور سلفًا، وتبين أن الراكب هو بائع المادة المخدرة فتم القبض عليهما. اعترف المستأنف بالتحقيقات بحيازة المواد المضبوطة بحوزته بقصد البيع والتعاطي، وثبت معمليًا احتواء المواد المضبوطة وعينة إدراره على مادة الحشيش المخدرة. فأسندت له النيابة العامة تهمة أنه حاز وأحرز وباع وتعاطي موادا مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار فطعن على الحكم وأيّدته محكمة الاستئناف، فلجأ إلى محكمة التمييز التي أعادت القضية لمحكمة الاستئناف مرة أخرى وقضت فيها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.