جنيف 07 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 27 مارس 2015 م واس اعتمد مجلس حقوق الإنسان اليوم قراراً قدمته منظمة التعاون الإسلامي حول المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية بما يمثل تطورًا غير مسبوق للضغط على إسرائيل . وأدان القرار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً عدم قانونيتها وأنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني . ورحب باعتماد الاتحاد الأوروبي لتوجيهات بشأن النظر في مشروعية الكيانات والأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية قبل التعامل المالي معها لضمان أنها لا تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية ، وألا يكون لتلك الشركات أي صلات أو تورط في أنشطة ذات صلة بالاستيطان أو الجدار العازل أو استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية . وحث جميع دول العالم والمنظمات على التأكد من توافر المعايير الدولية لحقوق الإنسان في أنشطة الكيانات التجارية والمؤسسات الاقتصادية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل التعامل معها تطبيقا لقرارات الأمم المتحدة. وطالب القرار إسرائيل بتطبيق وقبول اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو ما ترفضه إسرائيل وتطبيق بنود الاتفاقية كافة خصوصاً البند 49 ، والامتثال لجميع التزاماتها القانونية الدولية ، والكف الفوري عن جميع الإجراءات التي تتسبب في تغيير الطابع الديموجرافي والثقافي والاجتماعي للأراضي الفلسطينية المحتلة . كما طالب القرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالكف الفوري عن جميع الأنشطة الاستيطانية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وكذلك الجولان السوري المحتل، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة . وأدان البناء والتوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية والأنشطة ذات الصلة، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتدمير الممتلكات وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية لتغيير طابع الأراضي المحتلة بما يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة . // يتبع // 18:28 ت م تغريد