قال علي عبيد علي الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، أن التقرير الذي أصدره البنك الدولي حول مبادرة الحزام والطريق، أكد أن التعاون الدولي من خلال المبادرة  سيخفض تكاليف التجارة العالمية بنسبة 1.1 إلى 2.2 % وسيسهم بنسبة 1% على الأقل في النمو العالمي لعام 2019". وأشار إلي أن منتدى "الحزام والطريق2" للتعاون الدولي، الذي شهدته بكين في إبريل الماضي شكل انطلاق مرحلة جديدة من مراحل مبادرة الحزام والطريق، مصحوبة بجملة من التطورات التي رسمت مستقبلا واعدا ومشرقا للدول والشعوب الواقعة تحت ظل هذه المبادرة.مشيرا إلى أن جلسات منتدى الحزام والطريق كشفت عن حجم الإنجازات التي تحققت والتطورات التي طرأت عليها منذ انطلاقتها في عام 2013.وبيَن إن تلك التطورات أكدها حضور 37 من زعماء الدول الذين شاركوا في منتدى "الحزام والطريق 2" للتعاون الدولي، الذي اختتمت أعماله في بكين أواخر الشهر الماضي، في حين بلغ عددهم في نسخته الأولى قبل عامين 29 زعيما. ولفت إلى أنه قد بدا جليا في أروقة المنتدى كيف استحوذت محاوره على مخيلة المشاركين، والتي تمثلت في التعاون الدولي والمستقبل المشترك، كما سادت حالة من التفاؤل بين وفود الدول النامية المتطلعين إلى التحول الذي ستشهده بلادهم حال انخراطهم في هذه المبادرة ".منوها إلى أن الإيطاليين أبدوا رغبتهم في التعاون مع الصين في الاستثمار في الدول الإفريقية وغيرها ولاسيما من خلال تقديم حلول معقولة ناجعة لمشكلة الهجرة في أوروبا.وكشف السفير الظاهري أن الاستثمارات المرتبطة ببرامج المبادرة يمكن أن تساعد في انتشال 8.7 مليون شخص من الفقر المدقع و34 مليون آخرين من الفقر المعتدل في مختلف الدول.وأوضح أن علاقة الإمارات مع الصين، واسعة واتسمت منذ القدم بالثبات على مبادئ الصداقة والمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة لكلا الشعبين، فعلى الصعيد الاقتصادي يتبع البلدان نهجا عمليا مبنيا على الثقة والشفافية والمصالح المتبادلة فالصين ترى في الإمارات بوابتها المثالية لتصدير 60% من بضائعها إلى الشرق الأوسط وأفريقيا معززة بحوالي 4000 شركة صينية مقيمة في دولة الإمارات.وأكد سفير الإمارات لدى الصين أن مبادرة الحزام والطريق تقدم طرحا إيجابيا للتعاون الدولي بكل جوانبها، مستندة على نهج قائم على المبادئ، يمكن تسميتها فكرة أو منصة ودية وتعاونية أكثر من كونها منظمة قائمة على المعاهدات التقييدية الملزمة، بل تقدم معايير مقبولة ومعقولة للدول النامية من خلال الطرح الشمولي والجماعي القائم على المشاركة، الأمر الذي أعطى مبادرة الحزام والطريق أهمية عملية وعالمية أكبر من أي مشروع شهده العالم على مر التاريخ.ونوه إلى أن الصين تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات، فقد زاد حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى الضعف خلال السنوات الخمسة الماضية، مما يبرهن على التطور المتسارع على العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال فترة زمنية وجيزة يشهد فيها تباطؤا ملحوظا في النمو الاقتصادي.وأوضح أنه خلال السنوات الست الماضية، تجاوز حجم تجارة البضائع بين الصين والدول والمناطق الواقعة على طول مبادرة الحزام والطريق 6 تريليونات دولار، وتجاوز حجم الاستثمار أكثر من 80 مليار دولار، ووفرت 82 منطقة تعاونية خارجية مشتركة نحو 300.000 فرصة عمل في المناطق المحلية، ما أتاح فرص تطوير كاملة لجميع البلدان، وأضفى شعورا لدى شعوبها بالتغيير إلى الأفضل.