أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام لآسيويين قتلا آخر ووضعا جثته في حقيبة سفر بالقرب من حاوية قمامة، حيث سبق أن أيدت محكمة الاستئناف حكم اول درجة فطعن المتهمان امام محكمة التمييز الذي قضت بإلغاء الحكم المطعون عليه وإعادته مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد بهيئة مغايرة الحكم وتم تأييد الحكم مجددا، فطعن المتهمان عليه امام التمييز مرة ثانية إلا أن محكمة التمييز قضت بتأييد الحكم. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين الأول والثاني تهمة أنهما في 28 أبريل 2013، أولا: أنهما قتلا عمدا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الأدوات المستخدمة في الجريمة واستدرجاه يوم الواقعة إلى مسكنهما وقاما بتقييده وتعليقه في المروحة وكتم أنفاسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، وقد اقترنت الجناية بجريمة سرقة منقولات المجني عليه. ثانيًا: أنهما حرّضا وساعدا المتهمة الثالثة وغيرها على ممارسة الدعارة، ثالثًا: اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمة الثالثة وغيرها من ممارسة الدعارة. فيما وجهت إلى المتهمين جميعًا أنهم أقاموا في البلاد بصورة غير مشروعة بأنهم لم يجددوا الرخصة الصادرة لهم من الجهة المختصة وأنهم خالفوا شروط الإقامة بأنهم لم يعملوا لمن أصدرت رخصة إقامة العمل لديه، وبذلك يكونون مخالفين للشروط التي منحوا على أساسها هذه الرخصة. وكان عامل نظافة قد عثر على حقيبة بالقرب من حاوية قمامة بالمنامة وبداخلها جثة آسيوي، فتم إبلاغ الشرطة وعمل تحريات، إذ تبين أن صديقين للمجني عليه هما من قتلاه واعترفا بالواقعة في التحقيقات، حيث قرر المتهم الأول أنه حضر إلى البحرين ولا يعلم من كفيله، وعمل في أكثر من مجال وبعد فترة تعرف هو والمتهم الثاني على فتاتين آسيويتين، وقاما باستئجار بيت مكون من غرفتين في الطابقين الأول والعلوي، وكانا يجلبان زبائن للفتاتين لممارسة الدعارة برضاهما. وبعد فترة حضر المجني عليه كزبون ومارس الجنس مع إحدى الفتاتين، وطلب منهما أن يتركاها له وهددهما، فقررا التخلص منه، وقبل يوم الجريمة قاما بشراء سكينين وساطور، واستدرجا المجني عليه لممارسة الجنس مع الفتاة، وبعد أن انتهى أخذاه إلى الغرفة العلوية وقاما بتكميم فمه وربط يديه ثم قام أحدهما بتعليقه في مروحة السقف بمعاونة الآخر، إلى أن لفظ أنفاسه، وقاما بشراء حقيبة كبيرة وضعا فيها الجثة وألقياها خارج البيت بجوار حاوية قمامة بعد أن سرقا محفظة المجني عليه، التي كانت تحتوي على مبلغ 22 دينارًا وهاتفين نقالين. تؤيد الإعدام لأحد المتهمين بقتل رجل أمن بالدراز أيدت محكمة التمييز الإعدام لمتهم شارك آخرين في قتل شرطي والشروع بقتل اثنين آخرين بمنطقة الدراز بواسطة عبوة متفجرة محلية الصنع زرعت بمكان مرور الدوريات الأمنية. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكم أول درجة في نوفمبر 2018 على أربعة متهمين في واقعة التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدراز بتاريخ 18/6/2017، والذي أسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين، عن تهم جناية القتل العمد وجناية حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وجناية إحداث تفجير وجناية استعمال مفرقعات ترتب عليه موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر وإتلاف الممتلكات العامة تنفيذا لغرض إرهابي، وجنحة الإتلاف تنفيذا لغرض إرهابي، وجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية، والاشتراك فيها. وعاقبتهم المحكمة بإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأربعة والسجن المؤبد لثلاثة منهم وتغريم كل منهم مبلغ 1000 دينار عما أسند إليهم بباقي الاتهامات، وبإلزام المتهمين جميعا متضامنين بدفع قيمة التلفيات وإسقاط الجنسية عنهم جميعا وبمصادرة المضبوطات، فطعن احد المحكومين بالإعدام على الحكم امام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم فطعن عليه امام محكمة التمييز فأيدت الحكم. وتعود القضية إلى وقوع تفجير إرهابي بمنطقة الدراز بتاريخ 18/6/2017، والذي أسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين، فأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها. ودلت التحريات على أن المتهمين اتفقوا على التخطيط لقتل رجال الشرطة عن طريق استهداف مركبات رجال الأمن الموجودة بمنطقة الدراز بالعبوات المتفجرة فتمت مراقبة ورصد تحركات المركبات واختيار الموقع المناسب لزراعة العبوة المتفجرة، وعقدوا جميعا العزم على ارتكابها. وتوجه متهمَان منهم إلى مكان الحادث قبل وقوعه بوقت مناسب وقاما بزراعة العبوة المتفجرة وقبيل الموعد المحدد للتنفيذ توجها إلى سطح أحد المباني بالمنطقة لمراقبة مركبات الشرطة لدى مرورها بجوار مكان زراعة العبوة المتفجرة. وعند الموعد المناسب للتفجير قام أحدهما بالضغط على زر جهاز التفجير عن بعد فانفجرت العبوة وأسفر عن ذلك مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين بإصابات جسيمة وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة في منطقة الحادث، فتم القبض على أحد المتهمين وفق الإجراءات القانونية وتم عرضه على النيابة.