أيدت محكمة التمييز حكما بإعدام آسيويين قتلا زميلهما وأخفيا جثته في حقيبة ودفناه في منزل قيد الانشاء بمدينة حمد، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم وقضت المحكمة برفض طعون المتهمين، وصرح رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين بأن محكمة التمييز قضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهمين. وكانت إدارة المباحث الجنائية قد نجحت في القبض على المتهمين بعد 47 يوما من البحث الدؤوب، وتبيّن أن القاتلين هما صديقان له من نفس جنسيته، وكانا يعيشان معه في نفس السكن، وبسبب خلاف على مبلغ مالي قررا أن يقتلاه ويتخلصا من جثته، وبعد مرور عدة ايام اعتقدا أنهما نجحا في الإفلات بجريمتهما، لكنهما فوجئا برجال المباحث يلقون القبض عليهما ولم يملكا سوى الاعتراف بالجريمة والإرشاد الى الجثة التي دفناها تحت الرمال والحصى وغطياها بالأسمنت. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بلاغاً من آسيوي بتغيب شقيقه عن مسكنه، وبتكثيف التحريات حول الواقعة أسفرت عن قيام المتهمين بقتله والتخلص من جثته فتم القبض عليهما بناءً على أمر النيابة العامة، وأرشدا عن مكان إخفاء جثة المجني عليه بأحد المنازل قيد الانشاء والتي كان يعمل بها المتهم الأول سابقا، وبسؤال المتهمين في التحقيقات اعترفا بارتكابهما الجريمة لوجود خلافات بين المجني عليه والمتهم الأول الذي عقد العزم على قتل المجني عليه فاستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ جريمتهما، حيث ترصدا المجني عليه حتى ظفرا به وقاما بتوثيقه وتكميم فمه بشريط لاصق واعتديا عليه ضرباً بقصد قتله حتى لقي حتفه وسرقا متعلقاته وحملاه في حقيبة وقاما بدفنه في المكان الذي تم العثور عليه فيه في حالة تحلل. واعترف المتهمان بأن خلافا نشب بينهما وبين القتيل، فقررا ارتكاب الجريمة، وقالا إنهما في يوم الواقعة قاما باختطافه إلى منطقة بالمنامة بعيداً عن السكن، وقاما بضربه للسيطرة عليه، وعقب ذلك قيّداه بواسطة حبال، وقاما بخنقه، وعندما تأكدا أن المجني عليه قد فارق الحياة قاما بأخذه في سيارة يقودها آسيوي، ثم انتقلا وبصحبتهما جثة القتيل إلى بيت قيد الإنشاء في منطقة اللوزي قرب مدينة حمد، وشجعهما على التوجه إلى ذلك المكان أنهما كانا يعرفان جيداً أن العمل متوقف في هذا البيت منذ فترة، ولا أحد من العمال هناك، لأن أحدهما سبق أن عمل في بناء هذا البيت.ووضعا القتيل داخل حقيبة السفر الكبيرة، وبدآ في حفر حفرة كبيرة في الأرض بحجم الحقيبة، ثم دفناها في الحفرة وأهالا عليها التراب والحصى، ثم قاما بعمل خلطة إسمنتية وقاما بصبها فوق الحقيبة حتى تختفي معالم جريمتهما تماماً، وبعدها عادا إلى مسكنهما.وكانت النيابة العامة قد استندت في إحالة المتهمين إلى المحكمة الى ما قام ضدهما من أدلة قولية ومادية فضلاً عن التقارير الفنية وتقرير الطب الشرعي التي أكدت ارتكاب المتهمين الجريمة على النحو المبين آنفاً، وقد طالبت النيابة في جميع مراحل المحاكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين إلى أن أصدرت محكمة التمييز حكمها المتقدم بإقرار حكم الإعدام.