الدوحة-  الراية : شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة دول العالم أمس الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، والذي يتزامن هذه السنة مع مرور 26 عاماً على اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم اعتمادها في 22 مايو عام 1992، حيث أعلنت الجمعية العامة، بموجب قرارها 55/‏201 المؤرخ في 20 ديسمبر 2000، عن يوم 22 مايو يوماً دولياً للتنوع البيولوجي لزيادة الفهم والوعي بقضايا التنوع البيولوجي. وخصص هذا التاريخ تحديداً لإحياء ذكرى اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي في 22 مايو 1992 بحسب الوثيقة الختامية لمؤتمر نيروبي لإقرار النص المتفق عليه لاتفاقية التنوع البيولوجي. وتركز احتفالية هذا العام في هذه المناسبة على التنوع البيولوجي بوصفه الأساس لنظامنا الغذائي ولصحتنا وحافزاً رئيسياً لتحويل النظم الغذائية وتحسين الصحة الإنسانية، كما تهدف لزيادة المعرفة ونشر الوعي بتبعية نظمنا الغذائية والصحة للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية السليمة. كما أن موضوع العام يحتفي بالتنوع الذي تتيحه الأنظمة الطبيعية بما يغني الوجود الإنساني ورفاهه في الأرض، وفي الوقت نفسه الإسهام في أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الحد من تغير المناخ والتكيف معه، واستعادة النظم الإيكولوجية، وإتاحة المياه النظيفة، والقضاء على الجوع، وكثير غيرها. وتولي دولة قطر أهمية كبرى لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضاً على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيرها. وتعمل وزارة البلدية والبيئة على تنفيذ متطلبات اتفاقية التنوع الحيوي، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي، حيث وضعت عام 2004 الاستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الاستراتيجية الوطنية الثانية لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما في ذلك النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. وتركز الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي لدولة قطر على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة التنوع الحيوي، والتي تتمثل في: 1. رفع مستوى المعرفة عن الوضع الحالي والمستقبلي للتنوع الحيوي. 2. مشاركة المجتمع في الحفاظ على التنوع الحيوي ورفع مستوى الاهتمام والتوعية. 3. الحفاظ على الأنظمة البيئية للمناطق الساحلية واستدامة الموارد البحرية. 4. دمج وإدراج الحفاظ على التنوع الحيوي في السياسات والخطط الوطنية لضمان التنمية المستدامة. 5. تعزيز القدرات الوطنية للحفاظ على التنوع الحيوي. يشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030م تضمنت حلولاً مبتكرة لضمان الاستدامة ونشر الوعي والالتزام بنظام تشريعي مرن لحماية البيئة والتخفيف من حدة التأثيرات المناخية، كما أكدت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016م) على مبادرة مشروع المساحات الخضراء والتي تعنى بزيادة التوسع الحضري المستدام وخلق بيئة معيشية صحية، وجاءت الاستراتيجية الوطنية (2018 - 2025م) بعدة برامج لاستدامة الموارد السمكية، كفاءة استخدام الأراضي، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر التي تتضمن مقترح مبادرات تساهم في الحفاظ على مكونات التنوع الحيوي. كما عملت دولة قطر على استصدار تشريعات تعزز حماية التنوع الحيوي من ضمنها (قرار حظر الرعي، حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، تعديل قانون الإضرار بالبيئة النباتية) وذلك لتكون تلك التشريعات مواكبة لإدارة المستجدات البيئية. وقد بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها الدولة في إطار التنوع الحيوي ومكافحة التصحر نحو (19) اتفاقية وبروتوكولاً متنوعة (دولية، إقليمية وثنائية). وقد بذلت الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة جهوداً كبيرة في تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المرسومة من خلال تنفيذ مشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي الوطنية ومشروع حصر وتوصيف الموارد الوراثية الحيوانية لحيوانات الغذاء والزراعة، حيث تم حصر الموارد الوراثية للإبل بالدولة، والتوصيف للتنوع الوراثي لأسماك قرش الحوت، والعمل على تسوير الروض ذات الوضع الحرج، وتنفيذ المسح التعريفي لدراسة التنوع الحيوي للطيور البرية، حيث تم رصد وجود 322 نوعاً من الطيور بزيادة قدرها 33% عن الرقم المسجل في التقرير الوطني الرابع حول تنفيذ اتفاقية التنوع، كما تم رصد وجود 21 نوعاً من السحالي مقارنة ب 15 نوعاً تم تسجيلها سابقاً، إلى جانب مشروع الحفاظ على السلاحف البحرية صقرية المنقار، وبرنامج الإكثار في الأسر وإعادة التوطين (إكثار طائر الحبارى)، وإنشاء البنك الوراثي الحقلي للأنواع المحلية الهامة والنادرة والمهددة بالانقراض، حيث تم تجميع ما بين 320 -473 مدخلاً نباتياً. كما عملت الوزارة على في مجال البيئة البحرية على إنزال 11595 وحدة من الشعاب المرجانية الطبيعية الصلبة بالمياه الشمالية الشرقية لدولة قطر، إلى جانب نقل وزارعة ما عدده 14 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية، ونقل وإعادة زراعة أشجار القرم بالمناطق الساحلية بالدولة. وفي مجال تعزيز القدرات الوطنية نظمت الوزارة الدورة التدريبية الأولى في مجال الإدارة المستدامة لعناصر التنوع الحيوي بدولة قطر التي استفادت منها 38 متدرب من موظفي القطاع البيئي (إدارة الحماية والحياة الفطرية وإدارة المحميات الطبيعية).