حضّت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مجلس العموم (البرلمان) على دعمها في خطتها الجديدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت). لكن حزب المحافظين الحاكم وأحزاب المعارضة المؤيّدة لـ "الطلاق" عارضت مسعاها الأخير للتوصل إلى تسوية للمأزق السياسي المستمر منذ أشهر. وعشية تصويت بريطانيا في الانتخابات الأوروبية، التي لم يكن يُتوقع أن تشارك فيها بعد 3 سنوات على الاستفتاء في شأن "بريكزيت"، دعت ماي النواب إلى التصويت على الخطة الجديدة الشهر المقبل، كي تتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الصيف المقبل. وقالت أمام البرلمان: "فرصة بريكزيت كبيرة جداً وتبعات الفشل خطرة جداً ولا تحتمل أي تأجيل. إذا رفضتم (الخطة) لن يعود أمامكم سوى انقسام ومأزق"، علماً ان النواب رفضوا 3 مرات، اتفاقاً توصلت إليه مع بروكسيل. وعرضت ماي الثلثاء "إجراءات التسوية" التي تستهدف نيل دعم نواب حزب العمال المعارض، تضمّنت منح البرلمان فرصة التصويت على تنظيم استفتاء ثانٍ على "الطلاق". لكن زعيم الحزب جيريمي كوربن قال: "لا يمكن أن ندعم مشروع القانون، لأن ذلك في شكل أساسي هو إعادة صوغ لما نوقش سابقاً. الكلمات تغيّرت، لكن الاتفاق لم يتغيّر". أما إيان بلاكفورد، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في وستمنستر، فاعتبر أن رئيسة الوزراء "لا تخدع سوى نفسها"، مضيفاً: "حزبها لا يريد اتفاقها، انتهى وقتها". ولمّح وزير البيئة المؤيّد لـ "بريكزيت" مايكل غوف إلى أن التصويت المقرر في 3 حزيران (يونيو) المقبل قد لا يحصل، قائلاً: "سنفكر خلال الأيام المقبلة في نظرة الناس الى الاقتراح". وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الأوفر حظاً ليخلف ماي في رئاسة الحكومة، أعلن أنه لن يدعم الصيغة الجديدة من الاتفاق، بعدما صوّت لمصلحة الاتفاق في آخر مرة طُرح فيها على التصويت في البرلمان. وكتب على "تويتر": "يمكننا وعلينا أن نفعل أفضل من ذلك، وتقديم ما صوّت الناس لأجله". ورفض فكرة أي اتحاد جمركي أو استفتاء ثانٍ. الى ذلك، أفاد تقرير أعدّته الأمم المتحدة بأن التقشف جعل ملايين البريطانيين يعانون من عوز وفقر. ووَرَدَ في التقرير الذي أُعدّ بعد مهمة ميدانية استغرقت 12 يوماً، لمسؤول الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان فيليب ألستون، أن خُمس سكان المملكة المتحدة، أي 14 مليون فرد، يعيشون في فقر. وأضاف أن تدابير التقشف "الرجعية" التي أدخلها حزب المحافظين منذ العام 2010 "تستمر بوتيرة ثابتة"، على رغم "عواقبها الاجتماعية المأسوية". ورجّح التقرير أن "يعيش حوالى 40 في المئة من الأطفال في فقر بحلول العام 2021"، وزاد: "انتشرت بنوك غذاء، وزاد كثيراً عدد المشردين، ومتوسط العمر يتراجع لبعض الفئات، وأسقط نظام المساعدة القانونية. الحكومة ما زالت مصمّمة على الإنكار". وقال ألستون: "لم يؤدِ نموّ الاقتصاد، ولا المستوى المرتفع لفرص العمل وفائض الموازنة، الى التخفيف من التقشف، وهذه سياسة تحرّكها الأيديولوجيا أكثر من خطة اقتصادية". ودانت وزارة العمل والمعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة تقريراً "بالكاد يمكن تصديقه وغير دقيق". وقال ناطق باسم الوزارة: "تشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن المملكة المتحدة هي واحدة من أفضل الأماكن في العالم التي يرغب الناس بالعيش فيها".