تضمن الطلب:" هل تم قصف المبنى بشكل مقصود، أم كان القصف بالخطأ؟، وهل كان الجيش الإسرائيلي على علم بوجود مكتب الأناضول في المبنى المستهدف أم لا؟". كما تضمن الطلب تساؤلاً حول ما إذا كان قد تم استهداف، المواقع الإسرائيلية من المبنى الذي كان يضم مكتب الأناضول أم لا؟. وتساءل محامو الأناضول:" هل سيكون لدى الجيش الإسرائيلي الإرادة اللازمة لتعويض الوكالة عن أضرارها الناجمة نتيجة قصف المبنى وتدميره بالكامل". وأشار الطلب إلى أنه قد تشكّل "اعتقاد" لدى أصحاب العقارات بقطاع غزة، مفاده أن وكالة الأناضول هي هدف مقصود للجيش الإسرائيلي؛ وهو ما تسبب في صعوبة عثور الوكالة على مكان لافتتاح مكتبها الجديد. وتضمن الطلب تساؤلاً:" كيف سيقوم الجيش الإسرائيلي بتعويض أضرار الأناضول؟ وهل الوكالة تعتبر هدفاً للجيش الإسرائيلي؟". وأكد محامو الأناضول أن الوكالة ستبدأ مساراً قانونياً عقب تلقيها جواباً من الجيش الإسرائيلي، وستواصل المطالبة بحقوقها. وتعرض مكتب الأناضول بغزة، الذي افتتح عام 2012، للتدمير يوم 4 مايو/أيار الجاري، عقب قصف إسرائيل للبناية التي يتواجد بها، وتدميرها بشكل كامل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.