أشاد مصطفى الجندى عضو مجلس النواب بتوضيح وزارة الداخلية لما تم نشره من صور ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بشأن قيام أفراد تابعين لوزارة الداخلية يرتدون الملابس المدنية بإلقاء القبض على طلاب بمرحلة الثانوية العامة أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم، ونفيها القاطع علاقتهم بها.وقال "الجندى" فى بيان له اليوم الخميس، إن تأكيد "الداخلية" أن هذه الصور لا تعود لأشخاص ينتمون لوزارة الداخلية إضافة إلى أن تاريخ الصور يعود لعام 2015 ونشرت بعدد من الحسابات بذات التاريخ وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة فى حينه إنما يؤكد أنه لا تزال هناك محاولات تقوم بها جماعة الاخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة تهدف الى اثارة البلبلة لدى الرأى العام المصرى ضد الأجهزة الأمنية. وأضاف الجندى أنه على الرغم من تأكيد الداخلية على أن هذه الصورة تعود الى عام 2015 إلا أن هذه الجماعات تحاول هز صورة الشرطة المصرية لدى الشعب المصرى مع أنها على وعى وإدراك كاملين أن هذا الشعب العظيم يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف صقور وبواسل الجيش والشرطة ضد الإرهاب والإرهابيين حتى يتم تطهير مصر كلها من دنس ورجس الإرهابيين وقوى الشر والظلام مؤكدًا ان الشعب المصرى يعلم حجم البطولات والتضحيات الكبيرة لصقور وبواسل الجيش الشرطة للحفاظ على امن واستقرار الدولة المصرية ومواجهة الإرهاب بجميع صوره واشكاله وتقديم أرواحهم كشهداء من أجل بقاء مصر وجميع مؤسساتها وشعبها، وأكد أن أى محاولات للوقيعة بين الشعب المصرى والشرطة الوطنية المصرية سيكون مصيرها الفشل الذريع.