اتهم تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان نشر الجمعة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها على غزة صيف 2014. وبعد مهمة ميدانية في أكتوبر 2014 أفادت الفدرالية في التقرير الذي حمل عنوان «شعب غزة المحاصر والمعاقب خلال عملية الجرف الصامد» أن الحرب الإسرائيلية شهدت «انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان». وذكر التقرير أن الفدرالية دانت منذ بدء العملية العسكرية ما بدا على الفور أنه «انتهاكات للقوانين الدولية لحقوق الإنسان من قبل السلطات الإسرائيلية وجيشها». وتابع التقرير إن الفدرالية «نددت أيضًا بإطلاق الجماعات الفلسطينية المسلحة صواريخ وقذائف هاون بشكل عشوائي مما أوقع قتلى وإصابات مدنية في إسرائيل»، مؤكدًا أن «قيام الجماعات الفلسطينية بمخالفة القوانين الدولية لا يعطي القوات الإسرائيلية بطاقة بيضاء». وتمكن فريق الفدرالية الدولية الذي توجه إلى قطاع غزة وضم أحد أعضاء الفدرالية البلجيكية لحقوق الإنسان والممثل الدائم للفدرالية الدولية لدى الاتحاد الأوروبي من زيارة عدة بلدات وأحياء ألحقت بها أضرارًا جسيمة مثل رفح وخان يونس، حيث تحدثوا إلى شهود ومسؤوليين وأعضاء في منظمات غير حكومية فلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتابع التقرير إن الجيش الإسرائيلي ارتكب طيلة العملية العسكرية التي استمرت 50 يومًا الجرائم التالية «هجمات غير محددة الأهداف على مدنيين وأماكن سكنهم، وهجمات على مبانٍ طبية، ووسائل النقل التابعة لها والفرق العاملة لديها، وهجمات ضد مبانٍ يقيم فيها نازحون، وهجمات ضد أغراض ومعدات ضرورية لبقاء المدنيين». واعتبر التقرير أنه «بناء على ما سبق فإن الجيش الاسرائيلي انتهك بعض المبادئ الأساسية التي تطبق خلال الأعمال العدائية». من جهة أخرى، أعلنت إسرائيل الجمعة أنها قررت الإفراج عن عائدات ضرائب تعود للسلطة الفلسطينية تقدر بمئات ملايين الدولارات كانت اوقفت سدادها مطلع العام 2015. ووافق رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو على دفع هذه المبالغ التي كانت جمدت منذ يناير الماضي، ردا على انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية، حسب بيان رسمي. إلا أن البيان لم يكشف ما إذا كانت اسرائيل ستكتفي بدفع المبالغ التي كانت جمدت عن اشهر ديسمبر ويناير وفبراير، ام انها ستستأنف ايضا دفع المبالغ الشهرية البالغة نحو 110 ملايين يورو، عبارة عن عائدات ضريبية وجمركية على بضائع موجهة الى الفلسطينيين تقوم السلطات الاسرائيلية بجمعها لحسابهم. من جهتها، ردت الحكومة الفلسطينية على القرار الاسرائيلي بحذر، وقال المتحدث باسمها إيهاب بسيسو: حتى الآن لم نتلق أموالا ولا معلومات رسمية. ويبدو أن هذا القرار الاسرائيلي اراد توجيه رسالتين: بادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين تتزامن مع وصول العلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى مرحلة حساسة للغاية، وبادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. والمعروف أن السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل اساسي في موازنتها على هذه المبالغ وغيابها قد يدفع نحو انهيارها وخلق فراغ خطير في المناطق الفلسطينية. ويتزامن القرار الاسرائيلي مع تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الاخيرة، وقبل ايام من موعد الاول من ابريل الذي حدده الفلسطينيون لتقديم اولى الشكاوى ضد اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية. وانضمام الفلسطينيين الى هذه المحكمة -التي تنظر في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة- يثير الكثير من المخاوف لدى الاسرائيليين. وتقديم هذه الشكاوى الاربعاء المقبل يشكل بداية حملة تقوم بها السلطة الفلسطينية ضد اسرائيل امام المحافل الدولية.