أغلقت بلدية الجزائر الوسطى دَرَج بناية البريد المركزي، رمز كل الاحتجاجات غير المسبوقة منذ ثلاثة أشهر؛ بسبب «خطر الانهيار». وقام عمال البلدية، ليل الثلاثاء الأربعاء، بتشييد جدار حديدي حول المدخل الرئيسي لبناية البريد المركزي، أمام دهشة المارة. ومنذ بداية الحركات الاحتجاجية في 22 فبراير/‏‏شباط اعتاد المتظاهرون على الالتقاء في ساحة البريد المركزي، واتخاذ درج المبنى المغلق منذ 2015 منبراً؛ لترديد شعاراتهم أمام مرأى الشرطة، التي لا تتدخل. ولأول مرة حاولت الشرطة باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع منع المحتجين خلال التظاهرة الأسبوعية ليوم الجمعة الماضي، من صعود الدَرَج؛ لكنها استسلمت في النهاية أمام الحشود الكبيرة، التي أصرت على استرجاع أحد رموز حركتها. كما منعت الشرطة المنتشرة بأعداد كبيرة حول المبنى، الطلاب من الوصول إليه؛ بمناسبة تظاهرتهم الأسبوعية يوم الثلاثاء الماضي. وكانت محافظة الجزائر نشرت، يوم الجمعة الماضي، تقريراً يثبت أن درج بناية المركزي، فيه تصدعات. واستندت البلدية في قرارها إلى العديد من القوانين والمراسيم؛ منها: قانون العقوبات والتهيئة والتعمير والأملاك الوطنية؛ لإعلان «الخطر الوشيك»، الذي يتهدد البناية. وأثار إغلاق البريد المركزي تعليقات متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما اعتبر البعض أنه تضييق جديد على الحركة الاحتجاجية، تضاف إلى «إغلاق نفق الجامعة وتعطيل وسائل النقل العامة»، اعتبر آخرون أن السلالم «تضررت فعلاً» من الأعداد الكبيرة للمتظاهرين فوقها.وقالت سامية، (موظفة بنك) «من كثر كذبهم لم نعد نصدقهم؛ لكننا لن نخالف القانون وسنتظاهر، اليوم الجمعة، ونقوم بتجميل هذا الجدار البشع برسومات جميلة».من جهة أخرى، تتشبث السلطات الجزائرية بإجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد لها في الرابع من يوليو/‏‏تموز؛ لكن هذه الانتخابات تجابه بمعارضة واسعة، ولم يبرز حتى الآن اسم أي مرشح له مصداقية، ما يجعل إجراءها غير مؤكد. وتريد السلطة الحالية ورئيسها الانتقالي عبد القادر بن صالح، المعين وفقاً للدستور؛ باعتباره رئيس الغرفة العليا للبرلمان، الالتزام بالمواعيد الدستورية: انتخاب رئيس جديد في غضون 90 يوماً من تسلم الرئيس الانتقالي لمهامه. (وكالات)