حبس شقيقه وصديقه سنة للتعاطي وإعفاؤهما من تهمة الاتجار أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى السجن 10 سنوات لبحريني لاتجاره في المواد المخدرة، وحبسه مدة 6 أشهر لحيازته أسلحة (سيوف) من دون ترخيص من وزير الداخلية وغرمته المحكمة 5100 دينار للتهمتين، فيما قضت المحكمة بحبس كل من شقيقه وصديقه بالحبس مدة سنة لتعاطي المواد المخدرة بعد إرشاد الثاني عن المتهم الأول كونه بائع للمخدرات وقضت المحكمة بتغريم كل منهم 1000 دينار. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهم الثاني بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار فتم تكليف أحد المصادر السرية لشراء بعض منها، والذي ما لبث أن اتصل بالمتهم هاتفيا تحت مسمعه وإشرافه، واتفق معه على شراء ما قيمته 100 دينار. وانتقل المصدر برفقة الشرطي إلى حيث المكان المتفق عليه، وتم الالتقاء بالمتهم والقبض عليه وبحوزته المواد المخدرة حيث كان في حالة غير طبيعية، وبتفتيشه عثر على علبة سجائر بها 8 أقراص مخدرة وقطعة حشيش وبسؤاله عن مصدر المواد المخدرة اعترف بأنه يشتريها من المتهم الأول. وبالفعل تواصل مع المتهم الأول لشراء مواد مخدرة بقيمة 100 دينار وتم الاتفاق على المكان والزمان وذلك تحت إشراف الشرطي وبالفعل تم التوجه إلى مكان المتهم الأول وعثر بحوزته على قطعة الحشيش المتفق عليها فتم القبض عليه وكان معه شقيقه وكان في حالة غير طبيعية، وبالتوجه إلى منزل المتهم الأول وتفتيشه تم العثور على 9 قطع حشيش و7 أقراص مخدرة و5 سيوف حادة ومبلغ 6 آلاف دينار حصيلة اتجاره في المواد المخدرة. وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني أنه في غضون أكتوبر 2018 باعوا بقصد الاتجار مواد مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وللمتهمين جميعا أنهم حازوا وأحرزوا مواد مخدرة بقصد التعاطي الأول والثالث والثاني (حشيش) وللثاني المؤثر العقلي الالبرازولام على النحو المبين بالأوراق. كما أسندت إلى الأول حيازته أسلحة (سيوف) من دون ترخيص من وزارة الداخلية على النحو المبين بالأوراق. وقضت المحكمة بإعفاء متهمين من العقوبة في البند أولا فيما قضت بالسجن 10 سنوات للمتهم الأول للاتجار و6 أشهر لحيازة الأسلحة وحبس الثاني والثالث سنة للتعاطي ومصادرة المضبوطات.