تطرق تقرير «الشال» الاسبوعي إلى سوق العقار المحلي، وقال: تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في ابريل 2019 مقارنة بسيولة مارس 2019، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكـالات لشهر ابريل نحو 365 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته %33.7 عن مستوى سيولة شهر مارس 2019 البالغة نحو 273 مليون دينار كويتي، وكذلك أعلى بما نسبته %12.2 مقارنة مع سيولة ابريل 2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 325.4 مليون دينار كويتي. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 192.2 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو %17.3 مقارنة مع مارس 2019 عندما بلغت نحو 163.9 مليون دينار كويتي. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 137.2 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو %66.3 مقارنة بشهر مارس 2019 حين بلغت نحو 82.5 مليون دينار كويتي، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو %37.6 مقارنة بما نسبته %30.2. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 126.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر ابريل أعلى بما نسبته %8.1 مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 35.7 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو %34 مقارنة مع مارس 2019 حين بلغت نحو 26.6 مليون دينار كويتي. وثبتت مساهمته من قيمة التداولات العقارية عند نحو %9.8 للفترتين. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 52.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر ابريل أدنى بنحو %32.4- عن متوسط آخر 12 شهراً. وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر ابريل بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (ابريل 2018) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 325.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 365 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته %12.2. وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة %48.9. بينمـا انخفضـت سيولـة النشاط التجاري بنسبة %17.3- ونشاط السكن الاستثماري بنسبة %4.4-.