أشار «الشال» إلى أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق تظهر ارتفاعاً في سيولة سوق العقار في نوفمبر 2015 بنحو 63.1 في المئة، مقارنة بسيولة أكتوبر 2015، (بعد استثناء كل من النشاط الحرفي والمواقف والمطاعم والشريط الساحلي). إذ بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 305.4 مليون دينار، في حين أنها بلغت نحو 187.2 مليون…