تناول تقرير «الشال» سوق العقار المحلية لعام 2018، وقال: وفقاً للبيانات المتوافرة في وزارة العدل – إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – بلغت سيولة السوق العقارية لعام 2018 نحو 3631 مليون دينار، أي أعلى بما نسبتـه 52.5 في المئة مقارنـة بمستـوى سيولـة عـام 2017 التـي بلغت نحو 2382 مليون دينار كويتي. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2018 نحو 2004 ملايين دينار، وكانت أعلى من سيولة النصف الأول من عام 2017 والبالغة نحو 1627 مليون دينار، بما يعطي مؤشرا على الاتجاه التصاعدي، ويوحي باحتمال وتيرة التصاعد في بدايات عام 2019. ووفقاً لأداء سوق العقار المحلية على مدى 15 سنة، بدأت السوق العقارية بانخفاض في عام 2004، ليصل مستوى سيولتها إلى نحو 2759 مليون دينار، ولتستمر مؤشرات ضعفها في عام 2005، التي حققت فيها سيولة بلغت نحو 2231 مليون دينار، وكانت سوق الأسهم يومها نشطة. وبدأت سيولة السوق في التحسن في عام 2006، حيث بلغت 2729 مليون دينار، وكان عام تصحيح في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية. واستمرت في الارتفاع في عام 2007 وسجلت نحو 4447 مليون دينار. ولكنها سرعان ما تراجعت مرة أخرى في عام 2008 – عام أزمة العالم المالية – واستمر التراجع في عام 2009 الذي حققت فيه أدنى مستوى سيولة منذ عام 2004، حين بلغت نحو 1878 مليون دينار، ثم تعافت من جديد في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014، لتحقق أعلى مستوى لها للفترة 2004 – 2018 عند 4992 مليون دينار. ثم بدأ انخفاض السيولة في عام 2015 لتبلغ سيولتها نحو 3318 مليون دينار، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2493 مليون دينار، وهي الحقبة التي تدهورت فيها أسعار النفط. وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2382 مليون دينار، لترتفع السيولة مجدداً إلى نحو 3631 مليون دينار في نهاية عام 2018، كما أسلفنا، وهو أفضل مستوى للسوق خلال السنوات الأربع الماضية. وحققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعاً في عام 2018، حيث بلغت عقوداً ووكالات نحو 1383 مليون دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 38.1 في المئة من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها في عام 2017 والبالغة نحو 55.1 في المئة، وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو 5.3 في المئة مقارنة بعام 2017. وارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري، إلى نحو 1652 مليون دينار، مع ارتفاع في نسبة مساهمته في سيولة السوق إلى نحو 45.5 في المئة، فيما كان نصيبها نحو 29.5 في المئة من سيولة السوق في عام 2017، وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو 135.4 في المئة مقارنة بعام 2017. واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 83.6 في المئة من سيولة سوق العقار في عام 2018، تاركا نحو 16.4 في المئة من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن. وارتفعت تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 578 مليون دينار كويتي وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 60.6 في المئة. وارتفعت نسبة مساهمته من مجمل سيولة السوق إلى نحو 15.9 في المئة في عام 2018، فيما كان نصيبه نحو 15.1 في المئة من سيولة السوق في عام 2017. وانخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة في نهاية عام 2018 للسكن الخاص لتصل إلى نحو 320.2 ألف دينار، من مستوى 335.1 ألف دينار في عام 2017 (-4.4 في المئة)، وانخفض أيضاً معدل قيمة الصفقة الواحدة في النشاط التجاري إلى نحو 4.377 ملايين دينار ، بعد أن كان نحو 5.068 ملايين دينار في عام 2017 (-13.6 في المئة). بينما ارتفع معدل الصفقة الواحدة للسكن الاستثماري إلى نحو 922.3 ألف دينار من نحو 614.9 ألف دينار (50 في المئة تقريباً)، وارتفع المعدل العام للصفقة في تداولات القطاع العقاري كلها في عام 2018 بنسبة 25.2 في المئة.