انتهت المهلة القانونية منتصف ليل السبت لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في الرابع من يوليو المقبل، دون تقدم أي مترشح بحسب الإذاعة الرسمية، التي بينت أن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشيح سيجتمع اليوم للفصل في هذا الوضع "غير المسبوق" دون توضيحات ودون ذكر أي مصدر. ولم يعلن المجلس الدستوري عن أسماء مرشحين محتملين، إلا إن وسائل إعلام ذكرت إن شخصا واحدا تقدم للترشح وهو عسكري متقاعد غير معروف. وقال الوزير السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم الحزب المعارض عبد المجيد مناصرة إنه "سيتبين بعد انتهاء آجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات أن كل الملفات المودعة لا تتوافر في أصحابها شروط الترشح، ومن يمكن أن تتوفر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح"، متوقعا إلغاء الانتخابات. وقبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الملفات أعلن أشهر 3 مرشحين محتملين بين 77 شخصا عبروا عن نيتهم في الترشح، انسحابهم من السباق الرئاسي، كما أعلنت وزارة الداخلية الخميس الماضي. وقال اللواء المتقاعد علي غديري الذي كان أول من أعرب عن رغبته في الترشح إنه قرر "عدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري تماشيا مع رغبة الشعب". كما أعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري تعليق مشاركته في الانتخابات وعدم تقديم ملف ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي إلى "غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري". من جانبه، قرر رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، سحب ملف ترشيحه، نظرا "لانعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة، وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديمقراطي لهذه الرئاسيات".