ترافق انتهاء مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية في الجزائر المحددة في الرابع من يوليو، مع معلومات متناقضة عن وجود أو عدم وجود مرشحين، في حين ترفض الحركة الاحتجاجية في البلاد هذه الانتخابات بشكل قاطع، في وقت أحال فيه النائب العام ملفات رئيسي وزراء سابقين، وأربعة وزراء سابقين، ونحو ثماني شخصيات أخرى إلى المحكمة العليا للتحقيق في تهم فساد.ومع انتهاء مهلة الترشيحات منتصف ليلة السبت، أصبح مصير الانتخابات الرئاسية في طريق مجهول. وأعلن المجلس الدستوري في بيان، تلقي ملفي ترشح للرئاسية، لعبد الحكيم حمادي، وحميد طواهري. لكن هذين الترشيحين قد لا تكون لهما فرص بالموافقة عليهما؛ لأن القانون يشترط حصول المرشح على تواقيع 60 ألف جزائري، أو تواقيع 600 عضو من مختلف المجالس المنتخبة في البلاد.وكانت الإذاعة الجزائرية أكدت صباحاً انتهاء المهلة القانونية للترشح منتصف ليل السبت/‏‏الأحد، بدون تقدم «أي مترشح».وقالت إن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشح «سيجتمع للفصل في هذا الوضع غير المسبوق» غير أن المجلس أعلن في وقت لاحق، أنه «سجل إيداع ملفين اثنين في 25 مايو 2019» لدى أمانته العامة، وهما من طرف حمادي وطواهري.وقال البيان إن المجلس «سيفصل في صحة ملفي الترشح» في مهلة يجب ألا تتعدى عشرة أيام بحسب القانون الانتخابي. ولا يُعد هذان المرشحان معروفين لدى الرأي العام . ولكن يُظهر قرار صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 13 مارس الماضي، أن حمادي وطواهري كانا من بين المرشحين للاستحقاق الرئاسي الذي كان مقرراً في 18 أبريل.وقال مصدر للإذاعة ، أمس ، إن المجلس «سيجتمع للفصل في هذا الوضع غير المسبوق» وذكر بيان للمجلس أنه «لم يستقبل أي ملف للترشح للرئاسيات مثلما سبق أن كشف عنه، وبهذا فإن الانتخابات الرئاسية في حكم الملغاة»، مؤكداً أن المجلس سيعلن في وقت لاحق عن إلغاء انتخابات الرابع من يوليو. وعين الرئيس بالوكالة عبد القادر بن صالح الصحفي سليم رباحي، مديراً عاماً للتلفزيون.وأحال النائب العام ،ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين للمحكمة العليا بالجزائر العاصمة. وحسب بيان صدر عن المحكمة العليا، فقد أحيلت ملفات عدد من الوزراء والشخصيات البارزة للمحاكمة أمس ، «بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به».وأضاف البيان: «ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا، إجراءات المتابعة القضائية وفقاً للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية». وورد 12 اسماً من الشخصيات التي شغلت مناصب حساسة بالدولة في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ومن بين الشخصيات رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزير الأشغال العمومية عمار غول، ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، وأسماء أخرى. (وكالات)