قال عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي في وزارة التجارة إن عدد قضايا التستر التجاري المحالة إلى النيابة العامة بلغت 603 قضايا منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي. ووفقا للوزارة، فإن عدد قضايا التستر المحالة إلى “النيابة” بشكل يومي بلغت خمس قضايا، في حين أن قضايا التستر التجاري التي تم ضبطها خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019، تعادل نحو 50.4 في المائة من إجمالي ما تم ضبطه خلال عام 2018. وتعمل الوزارة على تطبيق الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين لنظام “التستر التجاري”، التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات. ونفذت الوزارة حملات تفتيشية خلال الفترة الماضية للتضييق على ممارسات التستر التجاري في عدة قطاعات التي شملت منشآت مواد البناء والتشييد، وقطاع الذهب والمجوهرات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليها. وأكدت عزمها على مواصلة حملاتها التفتيشية لمكافحة التستر التجاري ومباشرة البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والأفراد والمقيمين واتخاذ خطوات صارمة بتطبيق جميع العقوبات الصادرة بحق المخالفين. وجددت تحذيرها للشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، وذلك بهدف الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.