قالت وزارة التجارة إنها أحالت 254 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة خلال فترة سبعة أشهر، منذ بداية يناير وحتى نهاية يوليو من العام الجاري. وأضافت الوزارة وفقا لما نقلته "الاقتصادية"، أن ذلك من شأنه أن يسهم في مكافحة التستر التجاري والتضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل. وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، حدد نظام مكافحة التستر تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.