أحالت وزارة التجارة والاستثمار، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، 1063 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة، بما يعادل خمس قضايا يوميا. وبحسب بيانات وزارة التجارة والاستثمار – اطلعت "الاقتصادية" عليها -، استحوذ شهرا حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين على نحو 29 في المائة من إجمالي قضايا التستر المحالة للنيابة، حيث بلغت 309 قضايا، بينما بلغت قضايا التستر التجاري المحالة للنيابة العامة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 754 قضية. وتعمل "وزارة التجارة" على تطبيق الأحكام واجبة النفاذ الصادرة في حق المخالفين لنظام التستر التجاري، التي تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية. كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمسة أعوام. يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار كشفت عن ارتفاع مخالفات نظام مكافحة التستر خلال الأعوام الأربعة الماضية، 412 في المائة، إذ قادت نتائج الجولات التفتيشية التي نفذتها الوزارة إلى إحالة 1195 قضية تستر إلى النيابة العامة خلال عام 1439هـ؛ لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين والإحالة إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية. كما أحالت الوزارة نحو 871 قضية تستر إلى النيابة العامة في عام 1438هـ، بينما أحيلت 450 قضية في 1437هـ، وفي عام 1436هـ تمت إحالة 290 قضية. وبحسب نظام التستر التجاري، فإنه لا يجوز للأجنبي أن يستثمر لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع غيره أي نشاط لا يسمح نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات له بممارسته، وبيان من يعد متسترا وفقا لهذا النظام، وتحديد عقوبات مخالفة ذلك، وإجراءات ضبطها والتحقيق فيها وتوقيعها والتظلم منها. ولا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. ويعد – في تطبيق هذا النظام – متسترا كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى. ​وتختص وزارة التجارة والاستثمار– بتنفيذ أحكام هذا النظام – بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات. ​على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحال التي رخصت لها؛ للتحقق من نظامية أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر