المحرر البرلماني – كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ناصر الصباح ان التحديات التي تواجه الدولة في تنفيذ رؤية الكويت 2035 تتمثل في بناء القدرات وتوجيه الصرف، واقرار بعض التشريعات وتعديلها. وقال الصباح في رد على سؤال برلماني حصلت القبس على نسخة منه انه استعين بعدد كبير من الجهات الاستشارية والمؤسسات العلمية العالمية، بدأت بتطوير نموذج اقتصادي بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والمعهد العربي للتخطيط، ومركز التميز بجامعة الكويت، والمعهد الكوري للتنمية، والعديد من الجامعات العريقة والمعاهد والمؤسسات الدولية العلمية المتخصصة، منها جامعة هارفرد على سبيل المثال، إضافة إلى بعض الشركات الاستشارية مثل شركة مونيتور وبلاديوم، وشركة TICG. وأشار إلى ان تبني الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية منهج التخطيط بالمشاركة بكل مراحل اعداد خطة التنمية. وأضاف الصباح هناك وثيقة تحدد رؤية دولة الكويت حتى عام 2035، صدرت بداية عام 2008 وتترجم رغبة سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وحظيت بموافقة ودعم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومنها انبثقت خطتا التنمية متوسطتا الأجل 2011/2010 ــــ 2015/2014 ــــ 2016/2015 ــــ 2020/2019، وقال انه تم اعداد كل الخطط لتحقيق هذه الرؤية، إضافة لإطلاق رؤية «كويت جديدة» التي سعت للتغلب على التحديات التي تواجهه الدولة ولتطوير لرؤية صاحب السمو في جعل الكويت مركزاً جاذباً للاستثمار يقوده القطاع الخاص، ومحدداً لركائز سبع حُدِّدت لقيادة برامج التنمية. وكر الصباح برمجة الأولويات التنموية في برنامج عمل الحكومة المقدم للمجلس، أما التحديات التي تواجه الدولة في تنفيذ هذه الخطط فقد تمثلت في بناء القدرات اللازمة لتنفيذ وتشغيل المشاريع وتوجيه أوجه الصرف للمشاريع الرأسمالية، واقرار مشروعات قوانين أو تعديل لتشريعات قائمة في تأخير بعض برامج التنمية. تقييم الخطط وبين ان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية يقوم وفقاً لاختصاصاته ومن خلال لجانه النوعية بمتابعة وتقييم خطط التنمية، حيث تقوم الامانة العامة للمجلس بمتابعة مشروعات ومستهدفات ومؤشرات الخطة عن طريق نظام آلي يربطها بكل جهات الدولة، ثم تعد الامانة تقارير متابعة دورية ترفع لمجلس الامة. ولفت الى ان هناك لجان تخطيط ومتابعة في كل الجهات الحكومية تعمل على ربط هذه الجهات بالامانة العامة وذلك تنفيذا لما جاء بالمادة 7 من القانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن التخطيط التنموي وتضم منسقين من الامانة في عضويتها. واكد الصباح مشاركة كل وزارات الدولة وقيادييها باعتبارهم من شركاء التنمية في كل مراحلة اعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية «ونتيجة لذلك فإن كل وزارات وهيئات الدولة ملتزمة بتنفيذ كل اهداف وسياسات خطط التنمية، ويمثل القياديون بالجهات المختلفة المستوى الاعلى لاعتماد كل مشروعات خطط التنمية على النظام الآلي لإعداد الخطة ونتائج التنفيذ لمتابعة تطور معدلات الانجاز بالمشروعات التابعة لهم». يذكر ان مكتب المجلس رفع السرية عن اجابة الوزير في اجتماع عقده في شهر مايو الماضي.