اتفق مستشار التنمية والجودة د. طارق الدويسان، وعضو الهيئة العلمية للمعهد العربي للتخطيط د. فيصل المناور على فشل نصف الطريق لرؤية كويت 2035، حيث إن "الخطة بدأت عام 2010، ونحن اليوم عشنا 10 سنوات منها، ويفترض أن يكون الإنجاز في المشاريع تجاوز 50 في المئة على أقل تقدير". وشدد الدويسان والمناور، خلال الندوة التي أقامتها الجمعية الاقتصادية، أمس، على "ضرورة القيام بالإصلاحات الاقتصادية، والإسراع في معالجة الخلل بالخطة، وإلا لن نصل إلى نتيجة مرضية". مؤشر التنافس من جانبه، عرض الدويسان مستقبل خطة التنمية 2035 من حيث التحديات والمؤشرات، مثل مؤشر التنافس عالميا، ومؤشر السفر والسياحة، وبعض الخطط الإنمائية الثلاث من بداية الرؤية، الخطة الإنمائية الأولى 2010-2015، ثم الخطة الإنمائية الثانية، ثم الأخيرة 2020-2025. وأشار إلى أن "موضوع التنمية في المنطقة مهم جدا، وبالنسبة للكويت أعتقد أنه مع مرور السنوات ستزيد أهمية التنمية، ونحن على بعد 10 سنوات أعتقد أنها مهمة جدا، ولكي نحسن الاستفادة منها نحتاج إلى أن ننظر إلى الأمر بجدية، وعلى المستوى الشخصي أشعر بالقلق نوعا ما". واستدرك: "نحن أمام معضلة كبيرة، إذ نحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص، لكنه غير قادر على أن يوفر فرص عمل حقيقية وجيدة، يستطيع من خلالها إنقاذ الحال، وهناك تحد آخر في الخطة، وهو نجاحنا الباهر في إفلاس صندوق الاحتياطي العام خلال 5 سنوات، وإن لم نتدارك الأمر حسب الخطة فإننا سننجح في القضاء على صندوق الأجيال القادمة بحلول عام 2035". القدرة الاستهلاكية من جهته، تناول المناور الخطط الإنمائية من عدة جوانب، وتطرق إلى بعض النقاط بها، مثل مؤشر كفاءة التشغيل ومستوى سيادة القانون ومؤشر سيادة القانون في مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي، حيث إن نسبة الكويت 0.1 في المئة، وأعلى درجة +2.5، وتطرق ايضا إلى مؤشر الطرق كون الكويت أسوأ دولة في هذا المؤشر. وأضاف: "في مسح الدخل تبين لنا أن القدرة الاستهلاكية للمواطن انخفضت بنسبة 8 في المئة، بدون ادخار من قبل المواطن، أي أن القدرة الفعلية للمواطن اليوم انخفضت إلى 8 في المئة بين تقرير 2013 و2018 أي خلال 5 سنوات، إضافة إلى أن تأخر مشروع الإسكان وضعف التعليم أدى إلى تكبد المواطن مبالغ كبيرة للقطاع الخاص والايجارات، وأصبحت هناك إشكالية على مستوى قدرة المواطن على الصمود في وجه هذه الالتزامات". ولفت إلى أن "تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يواجه إشكالية في تسهيل التجارة والاستثمار بالكويت، وهذا أول تحطيم، وثاني إشكالية هي إلغاء الوكيل، وذلك يعني أن لدينا مشكلة في الوكيل أو الشريك المحلي، بالرغم من أن بيئة الأعمال واقتصادنا صغير ومحتكر". وأوضح أن الكويت فرضت قيودا عالية لا تسمح بحرية ممارسة التجارة وجذب الاستثمار، ويوجد احتكار كامل لقطاع الاتصال الثالث، وللأسف إنتاجيته ضعيفة مقابل الشركات الأخرى، وبخصوص تشجيع روح المنافسة احتلت الكويت الترتيب 108 في كفاءة سياسات المنافسة، والترتيب 89 في كفاءة أسواق السلع، لاسيما أن الجهاز المؤسسي ضعيف.