أطلقت الكويت أمس، خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية لكويت جديدة حتى عام 2035 في مؤتمر شارك فيه جميع أعضاء الحكومة لعرض محاور الخطة الطموح. وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن رؤية الكويت الجديدة (نيو كويت) تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم. وأكدت الوكالة، أن هذه الرؤية تعمل أيضاً على ترسيخ القيم والمحافظة على الهوية المجتمعية وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة. ويعقد المؤتمر في مركز جابر الأحمد الثقافي نجحت الكويت في افتتاحه العام الماضي. وتعاني الكويت الاعتماد المفرط على مصدر وحيد في الاقتصاد هو النفط الذي يشكل نحو 90 في المئة من إيرادات الدولة. ورغم إطلاق الحكومة قبل نحو 12 عاماً رؤية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، إلا أن مراقبين كثيرين يقولون إنه لم يتحقق سوى القليل في هذا الاتجاه. وعانت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية هبوط أسعار النفط بشكل كبير وهو ما أثر سلباً في ميزانيتها التي سجلت عجزاً للمرة الأولى في السنة المالية 2014-2015 للمرة الأولى منذ نحو 15 عاماً. ودفع هذا الهبوط في أسعار النفط الحكومة إلى إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي لا يزال محل جدل ونقاش محتدم بين الحكومة التي ترى ضرورة أن تطال إجراءات التقشف في بعض النواحي، في حين يقول المعارضون وكثير من النواب، إن الحكومة ينبغي أن تطبق هذا التقشف أولاً على نفسها وتمنع ما يصفونه بهدر المال العام. ورغم إجراءات التقشف، إلا أن الحكومة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في إطلاق عدة مشروعات طموحة بعشرات المليارات من الدولارات منها مجمع نفطي يتضمن مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات ومشروعاً آخر يعرف بالوقود البيئي ويتضمن تحديث وتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله النفطيتين. كما أرست الحكومة مناقصة في العام الماضي لبناء مطار دولي جديد من المنتظر أن يستوعب أضعاف ما يستوعبه المطار الحالي، وتعمل على تنفيذ عدد ضخم من الطرق والجسور والمدن والمستشفيات ومشروعات البنية التحتية.(رويترز)