أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن دولة الإمارات تقدر غالياً مساهمات وأدوار القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة، وفي نهضتها التي أصبحت مثالاً عالمياً بارزاً، حيث شيدت الإمارات بالتعاون بين الجميع، لذا فإن هذا الوطن يشارك نهضته مع كل الجاليات الموجودة على أرضه، مقدراً دور ومسؤولية الجميع، فمنذ تأسيس الإمارات على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رحبت بالموهوبين والمثابرين والطموحين للعيش والعمل والتعاون مع الجميع، لتحقيق أفضل المنجزات لصالح الجميع، وذلك برعاية ودعم من قيادتها الرشيدة، مضيفاً أن الوالد المؤسس أرسى قاعدة ثابتة، هي تعزيز التسامح والتعايش وقبول الجميع، مهما كان الاختلاف مع دينهم وثقافتهم وجنسياتهم، واحترام الجميع والتعامل مع كل المقيمين على أرض هذا الوطن كمكون مهم في مجتمعنا، وهي القاعدة التي رسخت مكانة الإمارات في كل المجالات محلياً وعالمياً. جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهها الشيخ نهيان إلى المشاركين في ورشة عمل «نحو مؤسسات متسامحة: الممارسات والسياسات»، التي تنظمها وزارة التسامح في أبوظبي ودبي، وشارك بها ممثلون عن المؤسسات الخاصة بالإمارات، إضافة إلى عدد كبير من الخبراء والمستثمرين، والتي تهدف إلى وضع آليات واضحة لتعزيز التسامح داخل مؤسسات القطاع الخاص، وفق ما يعرف بالمسؤولية التسامحية للمؤسسات، ولوضع مؤشرات واضحة تركز على كل ما يتعلق بالمسؤولية التسامحية بالقطاع الخاص، من خلال طرح أربعة عناصر رئيسة للنقاش، هي: المؤسسة، والموظفون والشركاء والعملاء، إضافة إلى استشراف آراء المشاركين في الورشتين حول مؤشر المسؤولية التسامحية. وأوضح الشيخ نهيان بن مبارك أن وزارة التسامح تركز، خلال المرحلة الحالية، على أن تصل برسالة التعايش والتسامح إلى كل فئات المجتمع، لاسيما تلك التي تضم شرائح واسعة من المجتمع كالقطاع الخاص الذي يضم عدداً كبيراً من المواطنين، جنباً إلى جنب مع أكثر من 200 جالية مقيمة على أرض الدولة، مؤكداً أن الوزارة خطت خطوات واسعة، في ما يتعلق ببرنامج الحكومة حاضنة للتسامح، وكذلك دعم دور الأسر والمرأة والشباب في تعزيز التسامح، إضافة إلى حرصها الكبير على أن تضطلع المؤسسات الخاصة داخل الإمارات بدورها تجاه تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام. وأضاف الشيخ نهيان أن هذه النوعية من الورش يجب أن تركز على دور المؤسسات ودور الموظفين أيضاً، ليتكامل الدوران في رسم صورة حقيقية للمسؤولية التسامحية لكل مؤسسة، مشيراً إلى أهمية أن تكون هناك «شهادة التسامح للشركات»، التي تمنح للمؤسسات التي تنفذ السياسات والإجراءات والممارسات التشغيلية التي تعزز التسامح، والتي يعامل فيها الموظفون بالاحترام والتعاطف والرحمة، والتي لديها قناعة كاملة بأن التسامح يعزز الكفاءة والفاعلية، وتعمل بصفة دائمة على تطوير ومتابعة كل الأنشطة المتعلقة بالتسامح. 200 جالية مقيمة على أرض الدولة.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App