يحتدم جدل كبير في الجزائر حالياً حول مصير رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي تنتهي ولايته، بحسب الدستور، في 3 يوليو (تموز) المقبل. فهو مدعو إلى الرحيل عن الحكم بعد هذا التاريخ، لكن البلاد ستصبح من دون رئيس يسيّرها، حتى تسليم الحكم لرئيس منتخب مرتقب.وتعرف المنظومة المؤسساتية للدولة حالة غير مسبوقة، حيّرت خبراء القانون والدستور. فرئيس الدولة الذي يقود البلاد لفترة ثلاثة أشهر، على إثر استقالة رئيس الجمهورية (المادة 102 من الدستور)، عجز عن أداء أهم مهمة كلّفه بها الدستور وهي توفير ظروف تنظيم انتخاب رئيس جمهورية جديد.وتسلّم المجلس الدستوري، أول من أمس، ملفي مرشحين للرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، وهما شخصان غير معروفين في الإعلام والوسط السياسي. ويرجّح أن يتم رفض الملفين لصعوبة استيفائهما أهم شرط في الترشح، يضعه قانون الانتخابات، هو جمع تواقيع 60 ألف شخص من 25 ولاية (48 ولاية في البلاد) أو 600 توقيع لمنتخبين محليين بنفس عدد الولايات. وأمام المجلس الدستوري 10 أيام لدرس الملفين ويعلن بعد انقضائها رفضه أو موافقته عليهما أو أحدهما.وفي حال انتفاء شروط الترشح عن الملفين، وهو ما يتوقعه كثير من المراقبين، سيعلن المجلس الدستوري استحالة إجراء الانتخابات. غير أن الدستور لا يتيح للمجلس اتخاذ أي قرار بخصوص مصير الاستحقاق، كإلغائه أو تأجيله. ولا يذكر الدستور أي مخرج لهذا المأزق، لأن واضعيه لم يأخذوا في الحسبان احتمال أن يفشل الرئيس المؤقت في تنظيم الانتخاب، بعد استقالة الرئيس المنتخب.ويتوقع قطاع من المراقبين أن يحيل المجلس الدستوري القضية على رئيس الدولة لينظر في الأمر، فيما يقول قطاع آخر إن بن صالح سيطلب من هذه الهيئة المكلفة بالسهر على مطابقة القوانين للدستور، أن تجد هي مخرجاً بالتفكير في «فتوى». وتشير توقعات أخرى إلى أن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وهو الرجل القوي في الدولة حالياً، هو من تسبب في هذا الإشكال، طالما أنه الجهة الرسمية الوحيدة التي تتمسك بـ«الحل الدستوري» للأزمة وترفض اقتراحات جهات في الحراك الشعبي وأحزاب المعارضة المؤيدة له.ويوجد الجنرال صالح منذ أمس بمنشأة عسكرية بصحراء البلاد، حيث يرتقب أن يلقي كلمة اليوم تتناول المأزق الحالي. ويرى مراقبون أن رحيل بن صالح عن الحكم، من دون أن يتمكن من تنظيم الرئاسية، سيكون بمثابة فشل لجهود قائد الجيش الذي كان وراء تنحي بوتفليقة في 2 من الشهر الماضي. ويقف قائد الجيش أيضاً وراء حملة لمكافحة الفساد أدت إلى توقيف العديد من رموز النظام ومنهم السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، وعدد من المسؤولين الأمنيين السابقين ورجال الأعمال البارزين.ومن الحلول السياسية المطروحة إطلاق «مجلس رئاسي» يتألف من أشخاص لا صلة لهم بنظام عبد العزيز بوتفليقة، يقود البلاد لمرحلة انتقالية لمدة أقصاها عام، يتم خلاله مراجعة دستور عبر استفتاء وتعديل قانون الانتخابات وإطلاق هيئة مستقلة عن الحكومة تسهر على إعادة النظر في اللائحة الانتخابية وتوفر شروط تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة. وهذا المقترح هاجمه بشدّة رئيس أركان الجيش، في آخر خطاباته.وتوجد مشكلة أخرى تواجه المقترحات السياسية للخروج من الأزمة، تتمثل في رفض الحراك زعامة شخص وأشخاص للمرحلة المقبلة. وأبدت شخصيات تحقق حداً أدنى من الإجماع، مثل وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور، عزوفاً عن أي دور بشأن ترتيب المرحلة المقبلة.