كشف حريق متعمد جرائم اختلاس في إحدى الشركات، وقضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن خمس سنوات بحق مدير موارد بشرية (عربي)، بتهمة اختلاس مبلغ 18 مليوناً و200 ألف درهم من شركة تدير سلسلة مخابز معروفة، بالتعاون مع ثلاثة موظفين آخرين، أحدهم عربي يعمل تحت إدارته، وقضت المحكمة بحبسه عاماً، فيما برأت متهمين آخرين آسيويين، أحدهما مدير الإدارة المالية في الشركة، لنقص الأدلة. ودانت المحكمة المتهم الرئيس بالتلاعب في إيصالات وفواتير، وتزوير أختام حكومية، أحدها منسوب لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وكشوف حسابات منسوبة لبنك، وتحويل رسوم زهيدة إلى ملايين الدراهم، دون أن يدقق أحد وراءه، إلى أن افتعل حريقاً في مكتبه، وتبين من خلال الفحص أنه وراء الحادث، فأُحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه في واقعة الحريق، لتنكشف لاحقاً سلسلة كبيرة من التجاوزات والاختلاسات. وقال مساعد مدير بالشركة إن المدقق الداخلي للحسابات لاحظ، العام الماضي، زيادة كبيرة في المبالغ الخارجة من الشركة، خصوصاً المصنفة باعتبارها ضمانات للعمال، فطلب منه مخاطبة وزارة الموارد البشرية والتوطين، والإدارة العامة للإقامة، للتأكد من هذه المبالغ، فعلم المتهم الأول بذلك، وسارع إلى إحضار كشف حساب بالمبالغ المالية للمخبز لدى البنك الموجود بالإقامة، إلا أن مدقق الحسابات لم يطمئن لذلك الكشف، وتوجه بنفسه إلى البنك، وأحضر كشف حساب، ليكتشف فروقاً كبيرة في المبالغ المالية، فطلب مساعد المدير من المدقق والمتهم الأول التوجه معاً إلى البنك، والتأكد من حساب المخبز، فاستخدم المتهم جهازاً إلكترونياً موجوداً بالبنك، واستخرج كشف حساب مطابقاً لسجلات المخبز، لكن بعد أشهر عدة شب حريق في مكتب المتهم الأول بمنطقة الكرامة، وتوصل خبراء الحرائق إلى أنه افتعل الحريق، فتم تحرير بلاغ ضده وحبسه. وأضاف أنه تمت مخاطبة الإدارة العامة للإقامة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ففوجئ بعدم وجود مبالغ مالية في الحساب لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بل إن المخبز مُعفى أساساً من الضمانات، على الرغم من أن المتهم أحضر إيصالات إيداع بمبالغ تصل إلى 16 مليون درهم، لافتاً إلى تعيين مكتبين استشاريين للتدقيق على السجلات، وتوصلا إلى وجود تلاعب في المستندات، واختلاسات من قبل المتهم الأول، بمساعدة المتهم الثاني الذي يعمل تحت إدارته، وكان يساعده في تزوير أوراق وأختام منسوبة لوزارة العمل. من جهته، قال شاهد من شركة تدقيق إن المتهم الأول قام بتعديل إيصالات ليضاعف قيمة الرسوم عشرات المرات، فقام على سبيل المثال بتعديل إيصال الدرهم الإلكتروني من 126 ألف درهم، إلى 3.9 ملايين درهم. كما سلم خطاباً منسوباً لشركة تمويل قيمته 693 ألف درهم، فيما كانت قيمته الحقيقية 3000 درهم، إلى المتهمين الثاني والثالث اللذين اكتفيا بالإيصالات التي يقدمها لهما المتهم الأول، ولم يطلبا منه المستندات الداعمة أو يخاطبا الجهات الحكومية ويطلبا الكشوف لمطابقتها، بحسب الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف. - المتهم استخدم جهازاً إلكترونياً موجوداً بالبنك، واستخرج كشف حساب مطابقاً لسجلات المخبز.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App