جمعة النعيمي (أبوظبي) كشف ديوان المحاسبة، عن ملابسات قضية إضرار بالمال العام، واختلاس مبالغ تزيد على 5.5 مليون درهم، وأحيل المدانون فيها إلى القضاء، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن والحبس لمدد متفاوتة وصلت إلى 3 سنوات، وإلزامهم بتوريد المبالغ إلى خزانة الدولة. وقال معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» إن عمليات الفحص والتدقيق، أظهرت تورط عدد من الموظفين العموميين وموظفي بعض الشركات والمؤسسات الخاصة الذين ارتبطوا بتنفيذ عقود توريد وخدمات لمصلحة إحدى الجهات في الاختلاس والإضرار بالمال العام، وتزوير محررات رسمية، واستعمالها، بالإضافة إلى الانتفاع والتربح، مما أضر بالمال العام، وبمبالغ وصلت إلى أكثر من 5.5 مليون درهم. وأشار معاليه، إلى أن الديوان أحال نتائج التحقيق إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في القضية، وبدورها أحالتهم للقضاء، حيث تراوحت الأحكام القضائية بحقهم ما بين السجن والحبس لمدد متفاوتة وصلت إلى 3 سنوات. كما تضمنت الأحكام استرداد المبالغ وتوريدها إلى خزانة الدولة. وقال: يسعى ديوان المحاسبة من خلال اختصاصاته المحددة بالقانون إلى الكشف عن الغش والفساد المالي، والرقابة على أموال الدولة، والجهات الخاضعة لرقابته، والتحقق بوجه خاص من خلال عمليات الرقابة المالية من سلامة ومشروعية إدارة الأموال العامة، وحسن توظيفها للأغراض التي خصصت من أجلها. وأوضح أنه في سبيل مكافحة الفساد والاحتيال أتاح الديوان لأفراد الجمهور كافة أياً كانت صفاتهم أو فئاتهم وسواء كانوا من موظفي الحكومة أو المتعاملين معها من المراجعين وموردي السلع والخدمات وغيرهم بإبلاغه بجميع وقائع الفساد والاحتيال التي تنطوي على مخالفات مالية. ... المزيد