قال الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالحركة الوطنية، إن الحكومة والبرلمان اتخذا مجموعة من الخطوات الجدية للترويج للاستثمار وجذب المستثمرين، وقد أتت هذه الخطوات بثمارها بالفعل.وأوضح أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن إصدار قانون الاستثمار والحوافز التي أتيحت للمستثمرين فيه كان نقطة تحول لصالح التوسع الاستثماري إلى جانب قانون الإفلاس كذلك.وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، أن هناك مجموعة من العوامل الأخرى التي يجب على الحكومة تنميتها لتحقيق أفضل العوائد على الاستثمار والاقتصاد القومي.وأوضح أن من ضمن هذه الخطوات، هو دعم المنتج المحلي، إذ أنه خلال 2021 يحب أن يكون لوازم تصنيع المنتج المحلي مسيطرة على 40 % منه وبحلول 2030 يجب أن تسيطر على 80 أو 90%.وطالب أيضا بتنمية السياحة كأحد العوامل الجاذبة للاستثمار.