تراجعت عائدات السندات العالمية مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بسبب تصاعد المخاوف التجارية بعد تهديد الصين باستخدام صادراتها من المعادن النادرة في مواجهة الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات السياسية في أوروبا. وانخفض عائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات حوالي 40 نقطة أساس منذ منتصف أبريل، ليصل أمس إلى %2.23، إذ تراجع بمقدار ثلاث نقاط أساس عند أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2017. كما ارتفعت أيضاً السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، ليصل العائد إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف العام عند %-0.168، وتوجه المستثمرون أيضاً للسندات البريطانية ليهبط عائدها بمقدار نقطة أساس إلى %0.912 وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر 2016. وكذلك هبط عائد السندات الأسترالية لأجل عشر سنوات بحوالي 5 نقاط أساس إلى %1.48، وانخفض عائد السندات في نيوزيلندا خمس نقاط أساس عند %1.70، وتراجعت السندات اليابانية نقطتي أساس. ويركز المستثمرون حالياً على الاجتماع المخطط له بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في يونيو المقبل، على الرغم من التصاعد الأخير في التوترات بين الجانبين. وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس، في الوقت الذي حذّرت فيه صحف صينية من أن بكين مستعدة لاستغلال إمداداتها من المعادن النادرة في نزاع تجاري مرير على نحو متزايد مع الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين الخائفين صوب الملاذات الآمنة عالمياً. وبحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش أمس، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة مع نزول المؤشر داكس الألماني، الشديد التأثر بأنباء التجارة، والمؤشر كاك 40 الفرنسي واحدا بالمئة و1.2 بالمئة. وتسبب القلق بشأن تباطؤ النمو، النابع من المخاوف بشأن استمرار الحرب التجارية، في وضع المؤشر الأوروبي على مسار تسجيل أول هبوط شهري هذا العام. وتلقى مؤشرا قطاعي السيارات والتعدين الأوروبيان أكبر صدمة جراء العزوف عن المخاطرة، إذ انخفضا واحدا بالمئة و1.7 بالمئة، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا بفعل نزول أسهم شركات أشباه الموصلات. وتراجع المؤشر نيكي الياباني لأدنى مستوى في أسبوعين عند الإغلاق أمس، حيث تأثرت المعنويات سلبا تجاه الشركات ذات الانكشاف الكبير على الصين مع استمرار النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. وانخفض نيكي 1.21 بالمئة ليغلق عند 21003.37 نقطة بعدما تراجع إلى 20884.61 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 14 مايو الجاري. وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض الثلاثاء الماضي مبددة مكاسبها المبكرة، في ظل احتمال استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لفترة طويلة، وهو ما حد مجددا من الإقبال على المخاطرة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 237.18 نقطة أو 0.93 بالمئة إلى 25348.51 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.8 نقطة أو 0.84 بالمئة إلى 2802.26 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 29.66 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 7607.35 نقاط. وصعد الين الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار أمس، حيث دفعت مخاوف من حدوث مزيد من التصعيد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين إلى الإقبال على الأصول التي تُعد آمنة. ودفعت موجة عالمية للعزوف عن المخاطرة العوائد على السندات السيادية للتراجع في أنحاء العالم. وارتفع الين 0.2 بالمئة مقابل الدولار أمس إلى 109.15 ينات، وهو أعلى مستوى منذ 15 مايو الجاري، وقرب المستوى المرتفع الذي سجله في أوائل فبراير عند 109.02 ينات مقابل الدولار. لكن خسائر الدولار ظلت محدودة على نطاق واسع مقابل الين حيث ظلت العملة الأميركية مرتفعة مقابل بقية العملات مثل اليورو والجنيه الاسترليني. وتراجع الدولار، الذي يستفيد من مكانته كعملة احتياطي عالمي أقل من 0.5 بالمئة عن أعلى مستوى في عامين عند 98.37، والذي سجّله في الأسبوع الماضي مقابل سلة عملات منافسة. واستقر على نطاق واسع عند 97.97. وارتفعت أسعار الذهب أمس في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن المخاطرة بفعل إشارات على تصاعد الحرب التجارية، ولكن الدولار القوي كبح ارتفاع المعدن. وبحلول الساعة 0607 بتوقيت غرينتش أمس، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1281.59 دولارا للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة، نزل المعدن الأصفر من ذروة أسبوع عند 1287.32 دولارا والتي بلغها يوم الاثنين الماضي، ولكنه تلقى دعما عند نحو 1275 دولارا. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1280.80 دولاراً للأوقية. (رويترز، أرقام) «مورغان ستانلي»: احتمال تعرُّض الاقتصاد الأميركي للركود بات أعلى في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، زادت المخاوف بشأن تأثير ذلك في أكبر اقتصادين بالعالم، خاصة الاقتصاد الأميركي. وأفاد محللون لدى بنك مورغان ستانلي بأن مخاطر وقوع الاقتصاد الأميركي تحت براثن الركود أصبحت حالياً أعلى من مستوياتها العادية. يأتي ذلك، في ظل صدور بيانات مخيّبة للآمال في الآونة الأخيرة، من بينها بيانات طلبيات السلع المعمرة والإنفاق الرأسمالي والأنشطة الصناعية والخدمية في الولايات المتحدة، فضلاً عن تصاعد النزاع التجاري مع الصين. (أرقام)