قالت هيئة أوروبية أمس إن تركيا ما زالت تواصل الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي خاصة في مجال سيادة القانون والحقوق الأساسية. وأفاد تقرير الهيئة الأوروبية أن تركيا واصلت الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، مع تراجع خطير في مجالات سيادة القانون والحقوق الأساسية، ومن خلال إضعاف الضوابط والموازين الفعالة في النظام السياسي، التي طرحها دخول التعديل الدستوري حيز النفاذ". وأضاف التقرير، أن المجلس بالإجماع لاحظ في حزيران (يونيو) 2018، أن مفاوضات انضمام تركيا قد توقفت بالفعل وأنه لا يمكن النظر في فتح أو إغلاق أي فصول أخرى، وما زالت الحقائق الأساسية المؤدية إلى هذا التقييم قائمة. في المقابل، أوصت الهيئة المفوضية الأوروبية الآن بفتح مفاوضات الانضمام أمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى التكتل الأوروبي، مشيرة إلى أن البلدين أنجزا إصلاحات جيدة ولا سيما في المجالات التي اعتبرتها الهيئة حاسمة في حزيران (يونيو) 2018. وهذه الهيئة القوية معنية أساسا بتنفيذ سياسات توسيع الاتحاد الأوروبي، وهي تتكون من ممثلين عن البرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، ولجنة المناطق، والمسألة المعنية هنا تعود إلى "لجنة استراتيجية غرب البلقان". وفور إعلان الهيئة توصيتها، قالت فيديريكا موجيريني ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية، إن "منطقة البلقان الغربية هي أوروبا وستكون جزءا من مستقبل الاتحاد الأوروبي، وهو اتحاد أوروبي أقوى، ومستقر، وموحد". وأضافت موجيريني أن "العام الماضي كان عاما للتغيير الإيجابي في جميع أنحاء منطقة غرب البلقان، حيث أظهرت ألبانيا ومقدونيا الشمالية تصميما قويا على المضي قدما على طريق الاتحاد الأوروبي، وحقق البلدان نتائج ملموسة، وبناء على ذلك، نوصي بفتح المجلس مفاوضات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية، معتبرة أن سياسة التوسع التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي هي استثمار في السلام، والأمن، والرخاء، والاستقرار الأوروبي". وتقرأ "الاقتصادية" في تقرير الهيئة (54 صفحة)، أنه لا يزال يوجد هناك منظور قوي وموثوق للاتحاد الأوروبي لمنطقة البلقان الغربية لدفع عجلة التحول، وتعزيز المصالحة، واستقرار الصادرات إلى المنطقة، وتعزيز قيم الاتحاد الأوروبي وقواعده ومعاييره. وأشار التقرير إلى أن "استراتيجية اللجنة الغربية للبلقان ولدت في شباط (فبراير) 2018 التزاما متجددا من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وأوجدت زخما جديدا في جميع أنحاء المنطقة. وبعد عام واحد، أحرزت البلدان الشريكة تقدما ملموسا، وأظهرت التزاما بالمنظور الأوروبي، حتى وإن اختلف الاستيعاب العام للإصلاحات". وأوضح يوهانس هان، مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات توسيع العضوية، أن "ألبانيا ومقدونيا الشمالية طبقت برنامج التوسيع، وقدم البلدان إصلاحات ممتازة. ولم تواصل مقدونيا الشمالية جدول أعمالها الإصلاحي الطموح فحسب، بل توصلت أيضا إلى اتفاق تاريخي مع اليونان، وحلت نزاعا بشأن الاسم منذ 27 عاما، وهو مثال للمنطقة بأكملها وخارجها. وتسعى ألبانيا إلى إجراء إصلاحات عميقة، ولا سيما إجراء تحول كبير في نظامها القضائي. وكل هذه الجهود شهادة على قوة جذب الاتحاد الأوروبي". إلى ذلك، أصدرت الهيئة رأيها بشأن طلب البوسنة والهرسك الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، مشفوعا بتقرير تحليلي يستعرض، لأول مرة، حالة البلد من زاوية المعايير المنطبقة على الدول الأعضاء في الاتحاد. وقالت اللجنة، إنه ينبغي فتح باب المفاوضات بشأن الانضمام حالما تحقق البوسنة والهرسك الدرجة اللازمة من الامتثال لمعايير العضوية، ولا سيما المعايير السياسية التي تتطلب استقرار المؤسسات، وضمان الديمقراطية، وسيادة القانون على وجه الخصوص. وبحسب التقرير، فإنه سيتعين على البوسنة والهرسك أن تحسن بشكل أساسي إطارها التشريعي والمؤسسي لضمان استيفائها لعدد من الأولويات التفصيلية في مجال الديمقراطية، وسيادة القانون، والحقوق الأساسية، وإصلاح الإدارة العامة. ويعد هذا الرأي -وهو خريطة طريق للإصلاحات الشاملة في هذه المجالات الحاسمة- علامة بارزة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبوسنة والهرسك، ما يوفر زخما جديدا للبلاد في عملية الاندماج في الاتحاد الأوروبي. وتكمن الخطوة المقبلة في إعلان المفوضية الأوروبية تاريخ بدء المفاوضات لانضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية. وفتحت مفاوضات الانضمام مع مونتونيجرو في 2012، وصربيا (2014)، وتركيا (2005)، ومقدونيا الشمالية بلد مرشح منذ 2005 وألبانيا منذ 2014. وتعد البوسنة والهرسك التي طلبت الانضمام للاتحاد الأوروبي في شباط (فبراير) 2016، وكوسوفو التي طلبت الانضمام في نيسان (أبريل) 2016، مرشحين محتملين. ومنذ اعتماد استراتيجية توسيع الاتحاد الأوروبي في غرب البلقان، ركز التكتل الأوروبي على الوفاء بالتزاماته من خلال تعزيز المشاركة السياسية، وتقوية التعاون الأمني، وتشديد الروابط العملياتية بين غرب البلقان والاتحاد الأوروبي، ما يوفر توسيع نطاق الحصول على التمويل والمساعدة التقنية، فضلا عن إعادة تركيز المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي بموجب صك المساعدة السابقة للانضمام، الذي وصل في 2018 وحده مبلغا مخصصا سنويا للبلقان الغربية يزيد على 1.1 مليار يورو.