رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم دانه في جريمة مواقعة أنثى بالإكراه، وسجنه ثلاث سنوات، إذ بينت في الحيثيات توافر أركان الجريمة، رافضة ما ادعائه بأن الجريمة وقعت برضا المجني عليها. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخر للمحاكمة، إذ استخدم المتهم الأول الإكراه في مواقعة أنثى، حيث أركبها معه في السيارة، وأخذها إلى منزل، واعتدى عليها جنسياً، في حين اشترك المتهم الثاني بطريق المساعدة مع المتهم الأول في مواقعة المجني عليها، وطلبت النيابة عقابهما. وأفادت المجني عليها في مرحلتي التحقيق وأمام محكمة الموضوع أن «المتهم الأول التقى بها بمواقف مركز تجاري، وركبت معه السيارة، واتصل بالمتهم الثاني الذي التقاه في الطريق، وتوجه بها إلى منطقة بعيدة، وأخذ هاتفها وأخرج منه الشريحة، وعند طلبها النزول صفعها بقبضة يده على عينها اليسرى، ثم ضربها وخلع ملابسها بالقوة». وأفاد المتهم الثاني في التحقيقات «مشاهدته المتهم الأول وهو يعتدي على المجني عليها، وسمع صراخها في الغرفة التي أدخلها فيها المتهم الأول، وطرق الباب، لكن المتهم الأول طلب منه أن يتركه وشأنه». وأثبت تقرير الطب الشرعي وقوع الاعتداء وتمزق غشاء بكارة المجني عليها، والإيلاج في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.