الجزائر - تجمعت حشود صخمة في وسط العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة رغم شن الأمن حملة اعتقالات واسعة، معبرة عن رفضها للحوار الذي اقترحه قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح. ويصادف يوم الجمعة وهو الخامس عشر على التوالي من التظاهرات التي تدعو إلى تغيير النظام السياسي، آخر جمعة في شهر رمضان حيث لم تضعف التعبئة رغم التعب بسبب الصيام. وبعد الظهر، غصت شوارع وسط الجزائر بالمتظاهرين وامتدت المسيرة الضخمة إلى عدة شوارع حول نقطة التجمع الأسبوعية، البريد المركزي، منذ يوم الجمعة الأول من الاحتجاج في 22 فبراير/شباط، إلى ساحة الشهداء على بعد مسافة 1.5 كلم. ومن المستحيل تقييم أعداد المتظاهرين في غياب الإحصاء الرسمي لكن الحشود بدت ضخمة في العاصمة. ورفع محتجون صور كمال الدين فخار الذي كان ينفذ إضرابا عن الطعام منذ حبسه احتياطيا في 31 مارس/آذار بتهمة "الاعتداء على المؤسسات". وكان أمضى عامين في السجن بين 2015 و2017 بعد إدانته بـ"المساس بأمن الدولة". واعتبرت منظمة العفو الدولية وفاة الناشط بأنها "عار" على الجزائر، مشيرة إلى أن سجنه "التعسفي وغير القانوني" مرتبط بما كان ينشره على شبكات التواصل الاجتماعي. وسارت تظاهرات كبيرة في وهران وقسنطينة وعنابة، ثاني وثالث ورابع أكبر مدن البلاد، وفقا لعدد من الصحافيين المحليين. ورفع المحتجون شعارات منها "لا انتخابات مع عصابة الحكم" و"لا حوار مع العصابة والنظام"، معبرين بذلك عن رفضهم لرموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، لكن الحشود تفرقت بهدوء دون تسجيل حوادث مع غروب الشمس. ويبدو من الصعب تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/تموز التي لم تشهد ترشح وجوه ذات وزن إضافة إلى رفضها من المحتجين. وكان الفريق أحمد قايد صالح الرجل القوي في الجزائر منذ استقالة بوتفليقة، دعا إلى "تنازلات متبادلة" في إطار "حوار" لم يحدد شكله. ولم يشر إلى موعد الرابع من يوليو/تموز لكنه استمر في المطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال. ومن المقرر أن ينظر المجلس الدستوري قبل الخامس من يونيو/حزيران في صحة ملفين اثنين فقط لمرشحين للانتخابات الرئاسية، لكن يبدو من غير المرجح أن تتوافر فيهما الشروط المطلوبة وخصوصا جمع تواقيع 600 مسؤول منتخب أو 60 ألف ناخب. ويرى قادة حركة الاحتجاج غير المسبوقة المطالبين برحيل جميع رموز النظام وبينهم قايد صالح، أن هدف الاقتراع هو الحفاظ على النظام الحاكم. وكتب على لافتة رفعها أحد المتظاهرين "لا حوار ولا انتخابات، بل مجلس تأسيسي". وكان تم صباح الجمعة توقيف نحو خمسين شخصا معظمهم من الشباب بدون سبب محدد على ما يبدو على أيدي شرطيين باللباس المدني أو الزي العادي انتشروا حول ساحة البريد المركزي وطلب الشرطيون بطاقات الهوية والهواتف من المعنيين قبل تفتيشهم وإدخالهم عربات الأمن. وغادرت أربع عربات على الأقل وقد ضاقت بالموقوفين. وتراجعت عمليات التوقيف مع تزايد عدد المتظاهرين في وسط العاصمة. وتمكن محتجون من منع شرطيين من اعتقال المزيد من الأشخاص. وعبر الكثير من الموقوفين عن احتجاجهم مؤكدين أنهم لم يقترفوا أي ذنب لتوقيفهم. وهتف آخرون "نهبتم البلاد يا عصابة المافيا". ويتظاهر الجزائريون منذ 22 فبراير/شباط كل يوم جمعة في العاصمة وغيرها من المدن للمطالبة بتغيير النظام السياسي. وفي تطور آخر اندلعت اضطرابات ليل الجمعة في قرية تقع شمال شرق الجزائر إثر مقتل رجل على يد عناصر الدرك (الأمن) في ظروف غامضة، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية محلية. ونقل موقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري وموقع صحيفة "الوطن"، عن مصادر محلية وعن شهود، أنّ سكان قرية سيدي مبارك أحرقوا "مقرا للدرك الوطني" في ولاية الطارف الواقعة على بعد حوالي 430 كيلومترا شرق الجزائر العاصمة. غير أنّ مصدرا أمنيا نفى حدوث حريق وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، مكتفيا بالإشارة إلى أنّ مفرزة الدرك تعرضت إلى "التحطيم من قبل متظاهرين غاضبين ومستائين". واندلعت الاشتباكات عقب موت الشاب الثلاثيني على يد عناصر من الدرك في ظروف لم تتضح على الفور، وفق وسائل الإعلام الثلاث، فيما أشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى فتح تحقيق لتحديد أسباب إطلاق النار على الشاب، مؤكدة أيضا إرسال تعزيزات أمنية إلى الطارف. ونقل موقع "كل شيء عن الجزائر" عن مصادر محلية أنّ الشاب "توفي قبل وقت قصير من موعد الإفطار أثناء عملية توقيفات"، مضيفا أنّ "سكان قرية سيدي مبارك التابعة لبلدية بن مهيدي، هاجموا مقر الدرك بعد الإفطار". ولا ترتبط أعمال العنف هذه بالحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير/شباط والتي غالبا ما تتعامل معها السلطات بشكل سلمي.