أكد سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» لـ«البيان الاقتصادي» أن المسؤولية الاجتماعية يجب أن تمثّل جزءاً طبيعياً من عمل شركات النفط التي تُسهم بدورٍ وطني رائد على مستويين، مشيراً إلى أن النجاح التجاري للشركة ينبغي أن يقابله مساهمة كبيرة في المسؤولية الاجتماعية بما يعزز دور الشركة كعامل تمكين يدفع نحو نجاح المجتمع وازدهاره ورفاهيته. وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أكد الفلاسي أن الشعبية الكبيرة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات أدت إلى إلقاء المزيد من المسؤوليات على كافة الأطراف،. حيث باتت قضايا مثل أمن الطاقة، والريادة البيئية، والتعليم تُدرج على قائمة تمتد وتزداد اتساعاً. ولا بد أن يقترن النجاح الملموس الذي تحققه الشركات بتقديم تقارير شفافة حول العديد من مجالات التركيز، والتي تشمل البيئة والاستدامة والتعليم وتطوير الشباب والأمن، وغيرها من المجالات. كفاءة غير مسبوقة وأشار الفلاسي إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تُشكّل جزءاً لا يتجزأ من أجندات الشركات، لا سيما في وقتٍ أصبح فيه تصاعد الطلب يفرض على شركات الطاقة العمل بكفاءة غير مسبوقة. إذ لا تقتصر نقاط التوتّر الرئيسية على مسائل مثل إدارة المناخ، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ونقص المواهب، والمخاوف بشأن العوامل الجيوسياسية، وتحقيق التوازن بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة في سلة الطاقة في القرن الحادي والعشرين، بل يضاف إليها النمو السكاني أيضاً؛ حيث تتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع عدد سكان العالم بنسبة 27٪، من 7.7 مليارات نسمة اليوم إلى 9.8 مليارات نسمة بحلول عام 2050. وأوضح الفلاسي أن الرغبة في المساهمة والعطاء متأصلة في التركيبة الاجتماعية للإمارات والمنطقة، وقد عبّر عن ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال: «تحتضن منطقتنا أكثر من 200 مليون شاب. ولدينا الفرصة لإلهامهم بالأمل وتوجيه طاقاتهم نحو تحسين حياتهم وحياة من حولهم». وأضاف الفلاسي: «بنظرة على الأجندات الشهرية لشركات النفط الوطنية في منطقة الخليج العربي، يمكن ملاحظة اكتظاظ هذه الأجندات ببرامج المسؤولية الاجتماعية، فتجربة شركات الطاقة الحكومية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، تُظهر وتيرة التقدّم السريعة في هذا السياق». نجاح تجاري وبيّن الفلاسي أن الترابط بين مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والنجاح التجاري أصبح أكثر وضوحاً. فعلى سبيل المثال، أظهر استطلاع أجرته شركة «كون للاتصالات المؤسسية» عام 2017 على عينة شملت ألفاً من المستطلعين، أن 87٪ من الأمريكيين قد يشترون منتجاً لأن الشركة المُنتجة تدعم قضية يؤمنون بها. في حين بيّن الاستطلاع أن 76٪ من المستطلعين يرفضون شراء منتجات أو خدمات شركة ما إذا علموا أنها تؤيد قضية مخالفة لمعتقداتهم. كما يركّز المستثمرون اهتمامهم على مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث تُعدّ المعلومات المتعلقة بمسؤولية الشركات بالغة الأهمية لمقدمي الدعم المالي، وذلك وفقاً لـ 78٪ من المشاركين في الاستطلاع العالمي الذي أجرته شركة «كيه بي إم جي» وشمل 4,900 شركة في 49 دولة عام 2017. ولأول مرة في تاريخ استطلاعات شركة «كيه بي إم جي» (أي منذ عام 1993)، بلغ معدل تقديم التقارير في كل قطاع 60٪ أو أكثر. تقدم ملحوظ وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك أن شركات النفط والغاز حققت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالفترة الماضية، إذ كان القطاع قد بلغ أدنى معدل (%85) من إعداد تقارير مسؤولية الشركات في كافة القطاعات التي شملها استطلاع شركة «كيه بي إم جي» عام 2013 لأكبر 250 شركة في العالم (G250). أما بحلول عام 2015، فقد قدمت جميع شركات النفط والغاز تقريباً (%97) تقارير عن مسؤولية الشركات، وحافظت على هذا المعدل المرتفع حتى اليوم، إذ تدرك شركات النفط والغاز أهمية طمأنة أصحاب الشأن فيما يتعلق بدقة وموثوقية المعلومات التي يقدمونها. ويسعى ما يقارب ثلثي شركات النفط والغاز الكبيرة (%63) إلى الحصول على ضمان طرف ثالث لتقارير مسؤولية الشركات، وذلك وفقاً لتقرير شركة «كيه بي إم جي» في عام 2015. وأضاف: علينا ألا ننسى أن هذه التحسينات قد تمت في وقت واجهت فيه شركات الطاقة ضغطاً كبيراً نتيجة تراجع أسعار النفط وانخفاض رواتب الموظفين. ويشير الازدهار في السنوات الصعبة إلى أن أسعار النفط المستقرة نسبياً اليوم، والتي تبلغ زهاء 60 دولاراً للبرميل، ستؤدي إلى أرباح أكبر للمسؤولية الاجتماعية للشركات في أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. من جانب آخر، فإن وضع أهداف أكثر حزماً لشركات الطاقة وغيرها من الشركات يؤدي إلى تسريع مسيرة المسؤولية الاجتماعية للشركات. وهنا يبرز مثال الهند، فهي دولة منتجة للطاقة وتضم ثاني أكبر عدد سكان في العالم، وحققت فيها الحوكمة القوية نجاحاً ملحوظاً. وقد برزت الهند باعتبارها إحدى الدول الرائدة التي جعلت المسؤولية الاجتماعية للشركات إلزامية من خلال إقرار قانون الشركات لعام 2013، ووضعها لقواعد المسؤولية الاجتماعية للشركات اعتباراً من 1 أبريل 2014. وشدد الفلاسي على أن الكشف عن نفقات المسؤولية الاجتماعية للشركات أمرٌ بالغ الأهمية من أجل قياس التقدم الذي يتم إحرازه وتحديد روّاد الأعمال الذين يمكن أن تساهم قصص نجاحهم في تحفيز غيرهم على بذل جهود أكبر. وينبغي على الشركات ألا تكتفي بما حققته من إنجازات، بل عليها المضي قدماً في هذه المسيرة، واتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الدرب الطويل. لبنة أساسية قال سيف الفلاسي إن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد لبنة أساسية من أجل دعم الموضوعات الرئيسية الستة للأجندة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021، والتي تتمثل في: تحقيق نظام تعليمي قوي من الدرجة الأولى، وبيئة وبنية تحتية مستدامة، ورعاية صحية عالمية المستوى، واقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ونظام قضائي قوي وعادل، ومجتمع مزدهر وأسرة متماسكة. وقد عبّر عن ذلك سيف حميد الفلاسي، الرئيسي التنفيذي لمجموعة إينوك، بقوله: «إننا نؤمن بأهمية إقامة وترسيخ شراكات طويلة الأمد من أجل تعزيز النمو المستدام والهادف، وذلك يعني إثراء حياة المجتمعات في دبي ودولة الإمارات وخارجها، من خلال التعزيز المستمر لأمن الطاقة وتبادل المعرفة»Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø©EmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App