أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أن المستويات المرتفعة من الدخل والمكانة التنافسية العالمية تدعمان القوة الاقتصادية لدولة الإمارات، متوقعة أن يحافظ الوضع المالي للدولة على توازنه رغم تقلبات أسعار النفط. وقالت الوكالة في تقرير أصدرته، مساء أمس، أن التصنيف الائتماني المرتفع لدولة الإمارات عند مستوى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة يبقى عند مستوياته المرتفعة، مستفيداً من الدعم المالي غير المشروط من قبل حكومة أبوظبي التي تتمتع بدورها ببنية تحتية فائقة وواحد من أعلى مستويات دخل الفرد واحتياطاتها الوفيرة من النفط. وأوضحت الوكالة أن نظرتها المستقبلية المستقرة لدولة الإمارات تشير إلى توازن المخاطر السيادية المحتملة، وفقاً لثاديوس بست المحلل لدى موديز والشريك في إعداد التقرير. وأضاف بيست أن الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات تدعمها النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لحكومة أبوظبي، والمستويات المرتفعة من التنويع الاقتصادي. وتوقع التقرير أن يحافظ اقتصاد دولة الإمارات على تسجيل نمو إيجابي هذا العام رغم توقع تأثير قرار «أوبك» بخفض الإنتاج، لكنه سيعود للارتفاع خلال العام المقبل ليصل إلى أكثر من 3%، مدعوماً بتوقعات رفع الإنتاج والسياسة المالية التوسعية لحكومة أبوظبي التي تشكل النسبة الأكبر من الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات.