دبي: أحمد البشير قالت «موديز» في مراجعتها الدورية للتصنيف السيادي لدولة الإمارات، إن الملف الائتماني للدولة الممنوح درجة «Aa2» تدعمه حكومة أبوظبي وميزانيتها العمومية القوية. في حين أن تصنيف القوة الاقتصادية عند «aa3» مستمد من نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، والاعتماد على احتياطات النفط والغاز الطبيعي الكبيرة والتنوع الاقتصادي للإمارات، وتتمتع الدولة بقوة مؤسسة عند درجة «a2»؛ بفضل الإطار المؤسسي الفاعل، في حين أن القوة المالية عند درجة «aa1» تأخذ في الاعتبار الميزانية العمومية القوية لإمارة أبوظبي، والحسابات المالية الموحدة للدولة، وارتفاع الديون المرتبطة بالكيانات الحكومية.قالت «موديز»: إن الملف الائتماني لإمارة أبوظبي الحاصل على درجة «Aa2» يعتمد بشكل كبير على القوة الاقتصادية لديها عند درجة «a1» ونصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطات النفط الكبيرة والحوكمة الجيدة؛ بناء على الإطار المؤسسي القوي، في حين يأتي تصنيف القوة المالية عند درجة «aa1» بناء على الميزانية العمومية الجيدة والإيرادات المتأتية من القطاع غير النفطي، إضافة إلى انخفاض ديون الحكومة العامة.وقالت وكالة «موديز» في مراجعتها الدورية لتصنيفات إمارة الشارقة، إن الملف الائتماني لها (تصنيف الإصدارات عند A3) تم دعمه لأنه عضو في دولة الإمارات، في حين أن قوتها الاقتصادية عند درجة «ba1» تعكس اقتصادها الصغير والمتنوع نسبياً والمحمي من تقلبات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات؛ بسبب نموذجها الاقتصادي منخفض الضريبة، في حين أن قوتها المؤسسية عند درجة «a2» مستمدة من الإطار الاتحادي لدولة الإمارات، وفاعلية السياسات الاقتصادية النقدية والكلية.