اتسعت العاصفة السياسية التي تسبب بها الحكم المخفف الصادر عن المحكمة العسكرية بإبطال التعقبات بحق المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، في جرم التدخل لفبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، "لعدم توافر عناصر الجرم بحقها"، كما جاء في الحكم. وكانت شعبة المعلومات في قوى الأمن كشفت أن هناك من فبرك ملفا للممثل عيتاني بالتعامل مع إسرائيل، عبر التلاعب بحسابه الإلكتروني. وأدت مداخلة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس (الذي كان حول الحاج إلى المحاكمة) إلى الحكم المخفف في حقها حيث وافق 3 قضاة ضباط من أصل 5 على وقف التعقبات في حقها، فيما دان القضاة الخمسة المقرصن إيلي غبش بفبركة الملف لعيتاني. وفضلا عن انتقاد أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري مساء أول من أمس الحكم المخفف في حق الحاج، فإنه أثار موجة اعتراضات سياسية تداخلت فيها الخلافات حول وضع القضاء اللبناني والتدخلات فيه، والصلاحيات والتعيينات بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" وما نسب لرئيس "التيار الحر" قوله أن "السنية السياسية جاءت على جثة المارونية السياسية"... كما أثار حتى اعتراضات قضائية حيث أن "القاضي ​هاني الحجار​ معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قدم طلب اعتراض على تجاوزات تحصل في ​المحكمة العسكرية​، طالبا نقله من هذه المحكمة". وفيما تردد أن القاضي عماد قبلان المدعي العام التمييزي بالنيابة يدرس الملف من أجل اتخاذ قرار بتمييز الحكم، قالت مصادر قضائية إن مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري طلب إيداعه ملف المقدم سوزان الحاج من المحكمة العسكرية الدائمة، فوصله الجواب خطيا بأن الملف لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، الذي يبدو أنه ممتنع عن إرساله الى محكمة التمييز العسكرية، علما بأن نقض الحكم من قبل محكمة التمييز العسكرية يعيد المحاكمة مجددا، بحيث يعتبر الحكم كأنه لم يكن. وعبّرت أوساط المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لمحطة mtv عن استغرابها الشديد للحكم في قضية المقدّم الحاج بعدما كانت كل القرائن تشير الى انها ستدان بعقوبة أشد. وقالت أوساط عثمان: "المفاجأة كانت بتجاوز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس كل الاصول عندما ارتكب سابقة قضائية تمثلت بحضوره شخصيا جلسة المحاكمة وقيامه بمرافعة طلب فيها ابطال التعقبات بحق الحاج بما يناقض ادعائه عليها لدى توقيفها بتهمة التحريض". وأضافت أوساط اللواء عثمان:"جرمانوس أدلى بمطالعة تحتوي على العديد من المغالطات لجهة قوله بأن شعبة المعلومات كانت بصدد توقيف عيتاني ما دفع بأمن الدولة الى الاستعجال في توقيفه". أحمد الحريري على الصعيد السياسي أدلى الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، مساء أمس، بمواقف عدة لتلفزيون "المستقبل"، فشدد في قضية حكم المحكمة العسكرية، على أن" الرئيس سعد الحريري إذا كان لا يتدخل في عمل القضاء، فهو لا يرضى أبداً بأن يصبح بعض القضاء أداة طيعة في يد قوى سياسية"، معتبراً أن "القضية تجاوزت الشأن القانوني، وأصبحت مسألة سياسية من الدرجة الأولى". وأكد أن "الموضوع ليس براءة متهم أو عدم براءة متهم. الموضوع يتعلق بتجاوز أحد القضاة حدود صلاحياته القضائية واقدامه على تصرف غير مسبوق في القضاء واستخدامه القضاء العسكري مطية لتصفية حسابات سياسية. والموضوع ايضاً يتعلق بتحويل المحكمة العسكرية ساحة للمداخلات والضغوط السياسية، على صورة تشكيل فريق عمل بينه وزراء وقانونيين للضغط على المحكمة، وشاهدنا في الأمس القريب زيارة لأحد الوزراء إلى مقر المحكمة العسكرية، بتكليف من جهة سياسية للتدخل في قضية سوزان الحاج. كما شاهدنا القاضي بيتر جرمانوس يتخذ من موقعه القضائي قاعدة للتطاول على قيادة قوى الامن الداخلي وتشويه الدور المميز الذي تقوم به شعبة المعلومات". وأوضح أحمد الحريري أن "شعبة المعلومات تعمل لكل البلد، وليس لسعد الحريري، وما يحصل لإضعافها والتشكيك بتحقيقاتها لا يخدم مصلحة العهد ولا مصلحة الدولة"، مستغرباً كيف أن "قاضياً متهوراً لديه ملف يزن وزنه وأكثر، يستخدم موقعه ليقول إنه يريد أن يحاسب قيادة قوى الأمن الداخلي، خصوصاً إذا كان متهماً، ويصبح محامياً للدفاع في الوقت الذي يفترض ان يكون فيه محامي الحق العام". وتوقف أحمد الحريري عند المواقف المنسوبة للوزير باسيل، قائلا: "كان أفضل لو أن المكتب الإعلامي للوزير باسيل نفى التقارير الاعلامية التي نسبت اليه هذا الكلام. أما الكلام عن السعي "لاستعادة شعبية سنية ومحاولة شد عصب مكشوفة "، فليسمحوا لنا، هذا الكلام مردود، ولا يقال لـ"تيار المستقبل" إذا كان هو المقصود فيه، بل يقال لمن يعمل على استعادة شعبية وشد عصب مذهبي و طائفي لزوم معاركه التي فتحها باكراً". وأشار إلى أن "ردود الفعل كانت سيئة جداً تجاه هذا الكلام، ليس من أهل السنة فقط، بل من كل اللبنانيين، لأن هذا الكلام لا يشبه لبنان، ولم يسقط كل الشهداء كي نسمع هذا الكلام اليوم". ورد الحريري على صدور اتهام ديوان المحاسبة لعدد من المؤسسات ورؤسائها بالمسؤولية عن خرق القانون في التوظيف العشوائي، ومعظم هذه المؤسسات يتولاها وزراء أو مدراء مقربين من "تيار المستقبل". وقال أحمد الحريري: :"يتكلمون عن لوائح التوظيف، وكل الكلام في اتجاه واحد، ماذا وظفت "أوجيرو". لماذا لا يتكلمون عن الـ 4500 موظف الذي تم توظيفهم في الكهرباء والمياه والتربية والمالية وغيرها؟ ولماذا لا يقولون أن 30 بالمئة من الذين توظفوا في "أوجيرو" هم من التيار الوطني الحر". وأضاف :"لا يتكلمون إلا على اللواء عماد عثمان، وأنه أعطى تراخيص بحفر آبار. لكن كم ترخيصاً أخذوا هم من اللواء عثمان، وكم اعطى وزراء الطاقة والمياه التابعين لهم تراخيصاً على مدى عشر سنين؟ لم يبق قطعة ارض في جبيل وكسروان وكل الجبل والبقاع والجنوب الا وحفروا فيها، كما لو أنها حفلة تنقيب عن النفط ". ريفي صدر عن وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي بيان قال فيه: "لم نفاجأ بالحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية في قضية فبركة تهمة العمالة للفنان زياد عيتاني، فهذه المحكمة، على الرغم من وجود قضاة وضباط نقدِّر عملهم، أثبتت مرة جديدة أنها أداة بيد السلطة، والحكم الذي صدر بالتبرئة ومنع المحاكمة عن المتورطين في جريمة بشعة دفع ثمنها عيتاني، وربما يدفع ثمنها أي مواطن في كرامته وأمنه. إن الأدلة القاطعة على التورط في تركيب ملف العمالة، كان يمكن أن تدفع أي جالس على قوس العدالة الى أن ترتجف يده أو ضميره قبل صدور حكمه، لكن للأسف يتكرر مشهد انتهاك العدالة، ويدفع الأبرياء الثمن الأغلى، فيما لبنان تتشوه صورته أمام العالم، بفعل أحكام قضائية لا تصدر الا في الدول البوليسية. وجدد مطالبته بتحريك مشروع قانون بإلغاء إختصاص المحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين، ينقل لبنان من المحاكم الخاصة الى المحاكم المتخصصة كما هو معمول في الدول المحترمة. وسأل ريفي: "أين مسؤولية الجهاز الأمني الذي فبرك لمواطن لبناني برئ ملفا بهذه الخطورة"؟ (قاصدا جهاز أمن الدولة) عقيص وقال عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب جورج عقيص وهو قاض سابق: "البصمات السياسية وبصمات الكيد السياسي واضحة في حكم المقدم سوزان الحاج وزياد عيتاني، وهذا يؤكد على موقف تكتل الجمهورية القوية القديم والجديد بإعادة النظر بالمحكمة العسكرية وبالنظر بوجودها وبطريقة عملها وبكيفية إصدارها للأحكام وبنوعية الأحكام التي تصدر عنها. وقال عقيص: "‏لفتني أيضاً موقف النيابة العامة العسكرية، أنها تنازلت عن الدعوة العامة خلافاً لأحكام المادة 6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية". واعتبر أن السياسة تتغلغل بشكل كبير جداً في القضاء وهناك معركة لإخضاع القضاة الذين يريدون إبعاد السياسة عن العدلية وإحلال قضاة مسيّسين بالكامل ويدينون بالولاء الكامل للمرجعيات السياسية مكانهم". وأبدى رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي أسفه "للقرار القضائي الذي برأ المقدم سوزان الحاج، وخصوصا أن التهمة للممثل المسرحي زياد عيتاني بالتعامل مع العدو الإسرائيلي كانت المحكمة العسكرية قد برأته منها، بعد زجه ظلما في السجن لشهور من غير أي مبرر". وأكد أن "قرار تبرئة الحاج مجحف، ومن حق زياد عيتاني علينا أن نحمي براءته ونحفظ حقه وكرامته. ودعا إلى وقف التدخلات السياسية من أي جهة كانت. ومن حق اللبنانيين كذلك علينا وعلى اختلاف طوائفهم ومذاهبهم أن ندافع عن حقوقهم".